توقع محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، بأن يشهد العام الحالى طرح بين شركتين أو 3 شركات، وهى نتاج مباشر لوحدة الترويج الجديدة، هذا بخلاف الشركات الممكن طرحها من قبل الحكومة.
وأوضح في حديثه بمؤتمر قمة أسواق المال اليوم أن الإدارة وجدت شركات ترفض القيد، وأخرى ترجئه لوقت لاحق وتقوم بإعاة ترتيب نفسها، والبعض يقبل ويبدأ على الفور، لافتا إلى أن إحدى طروحات العام الماضى كانت نتيجة عمليات الترويج التى أجرتها البورصة المصرية في 2018، وهو ما يوضح الفترة الزمنية التى تحتاجها الشركة لإنهاء عمليات الطرح وإنهاء الإجراءات اللازمة.
وأشار إلى أنه يجب أن نضع التكلفة في إطارها، ومقارنتها بإجمالى تكلفة العملية بالنظر نحو الرسوم الإلزامية فيما يتعلق بالتعاملات أو التكلفة الناتجة عن التداول، فمع مقارنتها بالأسواق المجاورة هى أقل نسبة ومنها شمال أفريقيا والدول العربية، وفى الغالب سنكون الأقل في أفريقيا.
تابع: "تسير الرسوم في الإجراءات الطبيعية، ولا أعتقد أن تكون عائقًا في الطرح والتداول في البورصة بما يستدعى مراجعتها، وإذا كان الأمر حول ضريبة الدمغة فوزارة المالية تنظر حاليًا في شأنها، وستصدر قرارًا نهائيًا بشأن العلاقة مع ضريبة الأرباح الرأسمالية، لكن ذلك أمرًا يتعليق بالموازنة العاملة للدولة".
وأوضح في حديثه بمؤتمر قمة أسواق المال اليوم أن الإدارة وجدت شركات ترفض القيد، وأخرى ترجئه لوقت لاحق وتقوم بإعاة ترتيب نفسها، والبعض يقبل ويبدأ على الفور، لافتا إلى أن إحدى طروحات العام الماضى كانت نتيجة عمليات الترويج التى أجرتها البورصة المصرية في 2018، وهو ما يوضح الفترة الزمنية التى تحتاجها الشركة لإنهاء عمليات الطرح وإنهاء الإجراءات اللازمة.
وأشار إلى أنه يجب أن نضع التكلفة في إطارها، ومقارنتها بإجمالى تكلفة العملية بالنظر نحو الرسوم الإلزامية فيما يتعلق بالتعاملات أو التكلفة الناتجة عن التداول، فمع مقارنتها بالأسواق المجاورة هى أقل نسبة ومنها شمال أفريقيا والدول العربية، وفى الغالب سنكون الأقل في أفريقيا.
تابع: "تسير الرسوم في الإجراءات الطبيعية، ولا أعتقد أن تكون عائقًا في الطرح والتداول في البورصة بما يستدعى مراجعتها، وإذا كان الأمر حول ضريبة الدمغة فوزارة المالية تنظر حاليًا في شأنها، وستصدر قرارًا نهائيًا بشأن العلاقة مع ضريبة الأرباح الرأسمالية، لكن ذلك أمرًا يتعليق بالموازنة العاملة للدولة".
