أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في ختام أعمال دورته الثالثة والتسعين، التي عقدت بالجامعة العربية، على أهمية مواصلة الجهود للاعداد الجيد للقمة العربية في دورتها الخامسة والعشرين، المقررة في الكويت يومي 25 و26 مارس المقبل.
وقرر المجلس أن يتضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة المقبلة، تقريرا حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن قمة الدوحة العربية الأخيرة بشأن الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، وتقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات قمة الرياض التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الرياض يناير2013، إضافة لتقرير مرحلي بشأن الإعداد والتحضير للقمة التنموية:الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المقررة في تونس عام 2015.
كما تتضمن تلك الملفات أيضا مقترح إنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية، فضلا عن الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الواردة من الدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك وفق المعايير والضوابط الخاصة بالعرض على القمة بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1406.
ودعا المجلس الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة لسرعة موافاة الأمانة العامة بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، التي ترغب في إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي لقمة الكويت المرتقبة، بموعد أقصاه 24 فبراير الجاري.
وفي إطار استكمال التحضيرات لقمة الكويت، قرر المجلس عقد اجتماع له على مستوى كبار المسئولين يوم 20 مارس المقبل، وآخر على المستوى الوزاري يوم 22 من نفس الشهر.
وأكد المجلس أهمية متابعة تنفيذ إعلان "ليما" الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية 2012، داعيا الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك إلى موافاة الأمانة العامة بالموضوعات الاقتصادية، التي ترغب في عرضها على الاجتماع الثالث لوزراء الاقتصاد والمالية والتجارة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، والمزمع عقده عام 2014 في بوليفيا، وكذلك الفقرات التي ترغب في تضمينها في البيان الوزاري الذي سيصدر عن الاجتماع، وذلك في موعد اقصاه مايو المقبل، إضافة إلى تكليف الأمانة العامة بتقديم تقرير دوري إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول متابعة تنفيذ الجوانب الاقتصادية بالإعلان.
وفيما يخص محور أعمال الدورة "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي"، قرر المجلس مواصلة الجهود لمتابعة مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وما يتعلق بتحرير التجارة السلعية وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، والتعاون الجمركي العربي كما تقرر تكليف الأمانة العامة بعرض تقرير على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة، حول واقع المراحل التي وصلت إليها المفاوضات المتعلقة بانشاء الاتحاد الجمركي العربي.
وفيما يتعلق بمشروع القرار الخاص بالاستثمار في الدول العربية، قرر المجلس التصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الأموال في الدول العربية المعدلة لوضعها موضع التنفيذ خلال العام الجاري، داعيا الدول العربية إلى الاسراع في التصديق على الاتفاقية لوضعها موضع التنفيذ، تفيذا لقرارات قمة الرياض الاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص.
وقرر المجلس إحالة مشروع الاعتماد على الذات ودعم الإنسان في دولة فلسطين إلى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، للنظر في اتخاذ التدابير اللازمة نحو تمويل المشاريع التنموية الصغيرة ضمن المشروع، في إطار تنفيذ مبادرة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي وفقا للقواعد المعمول به في هذا الشأن.
