رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء في تقريره الأسبوعى، 9 شائعات حول انتشار فيروس كورونا، وزيادة أسعار الغاز المنزلي نتيجة رفع قيمة تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز الطبيعى، وانتهاء مهلة تسجيل رقم الهاتف لأصحاب البطاقات التموينية، وحرمان من لم يسجل من الدعم التموينى، وإجبار العاملين بالجهاز الإدارى الذين تجاوزوا الخمسين عامًا على المعاش المبكر تمهيدًا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما رصد شائعات نقل كافة الهيئات الخدمية إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول يونيو 2020 ووقف الإعارات لموظفي الجهاز الإداري للدولة وحذف المناهج الدراسية لشهر أبريل بجميع المراحل التعليمية وامتناع شركات السياحة عن إعادة مستحقات المعتمرين بعد تعليق السعودية لرحلات العمرة وانتشار أسراب من الجراد بالمناطق الحدودية المصرية.
وأكد المركز أنه لا يوجد أي تكتم أو تعتيم إعلامي على أي حالات مصابة بفيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة، مشددا على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مصابة بالفيروس والإعلان عنها فورًا، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، التي أشادت بمهنية الدولة في التعامل مع الحالات المصابة بالفيروس والمخالطين لتلك الحالات وفق معايير منظمة الصحة العالمية.
وأكد المركز أنه لا تعطيل للدراسة أو تقديم لمواعيد الامتحانات بالمدارس والجامعات كإجراء احترازي للتعامل مع الفيروس ولا توجد أي حالات إصابة بالفيروس أو اشتباه في الإصابة بالفيروس بين تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات.
وأوضح المركز أنه لا تقليص لأي إجراءات وقائية أو احترازية في منافذ دخول الجمهورية سواءً الجوية أو البرية أو البحرية، ولا يوجد أي نقص في الأجهزة الطبية اللازمة لفحص الوافدين ولم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" بأي من السفن العابرة لقناة السويس ولم يتم إخلاء أي مدارس بسبب له علاقة بفيروس كورونا، وتنفيذ عملية الإخلاء خلال هذه الفترة هو مجرد إجراء روتيني يحدث كل عام، ويتم تطبيقه على كل المدارس لمدة ساعة واحدة فقط لتدريب الطلاب على مستوى الجمهورية على التعامل مع الأزمات.
وأشار المركز إلى أنه لم يتم استيراد أي شحنات غذائية مصابة بفيروس كورونا، وجميع الأغذية التي تدخل مصر سليمة تمامًا ومُطابقة لجميع المواصفات والمعايير القياسية العالمية، وتخضع لكافة عمليات الرقابة والفحص الدقيق.
