عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال بتونس يوسف الشاهد، عن سعادته بتسليم السلطة لإلياس الفخفاخ، قائلا إن رئيس الحكومة الجديد يؤمن بمدنية الدولة، ومن جيله، وسيواصل العمل على بناء جيل سياسي جديد يده نظيفة ويؤمن بالديمقراطية، وأكد أنه سيبقى على ذمة رئيس الحكومة الجديد الفخفاخ، وفق موقع موازييك التونسى.
وأكد الشاهد تضامنه مع الفخفاخ لما سيواجهه من انتقادات، قائلا ''قلبي معك'' حسب تعبيره.. وتابع قائلا: "إذا حاربت الفساد ستتهم بالانتقائية وتصفية الحسابات، وإذا لم تفعل ستتهم بالتواطؤ، إذا تفاهمت مع رئيس الدولة باش تولي وزير أول وإذا طبقت الدستور باش تولي متمرد وإذا دشنت مشروع أو زرت جهة باش يقولو تخدم في صورتك... وإذا اتجهت نحو الإصلاح كل واحد باش يقلك أبدا صلح عند الآخر".
وأكد الشاهد في ختام كلمته اليوم أثناء تسليمه السلطة إلى الفخفاخ، ضرورة الاستقرار السياسي في تونس وتواصل الحكومة لتتمكن من تحقيق برنامجها.
وقد افتتح رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد كلمته خلال حفل تسليم السلطة بالعبارة الشهيرة "هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية".
وأضاف أنه فعلا يعتبرها لحظة تاريخية لما تحمله من دلالات على نجاح المسار الديمقراطي في تونس، وأكد الشاهد أنه مستعد لهذه اللحظة منذ مدة لأن حكومته كانت مهددة بالسقوط لمدة سنتين منذ وثيقة قرطاج 2، على حد تعبيره.
وذكر أنه تسلّم المسئولية في فترة حساسة ولكن شبح الإفلاس ''أصبح الآن وراءنا وعديد المؤشرات تحسنت وأخرى في طور التحسن''، متابعا ''تونس تربح الحرب ضد الإرهاب أيضا وتقدمت بـ16 نقطة في الترتيب الدولي لمكافحة الإرهاب''.
وقد جرت منذ قليل مراسم تسليم رئاسة الحكومة التونسية لإلياس الفخفاخ بعد أن أدى أعضاؤها أمس اليمين الدستورية في قصر قرطاج أمام الرئيس قيس سعيد .
وكانت الحكومة الجديدة قد حازت على ثقة البرلمان التونسي حيث صوت 129 نائبا بمنح الثقة للحكومة بينما صوت 77 نائبا ضدها بعد مشاحنات سياسية استمرت شهورا وعطلت جهود البلاد لمواجهة المصاعب الاقتصادية.
وتضم الحكومة نزار يعيش وزيرا للمالية ونور الدين الري وزيرا للخارجية وعماد الحزقي وزيرا للدفاع.
والفخفاخ الذي كلفه الرئيس قيس سعيد بتشكيل الحكومة الشهر الماضي، جمع أحزابا من مختلف الأطياف السياسية إلى حكومته ولكنهم ما زالوا يختلفون حول عدة سياسات اقتصادية.
وستواجه حكومة الفخفاخ تحديا اقتصاديا كبيرا بعد سنوات من النمو البطيء والبطالة المستمرة والعجز الحكومي الكبير والدين المتنامي والتضخم المرتفع والخدمات العامة المتدهورة.
