عقد ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية، اليوم، الجلسة الخامسة من المناقشات حول قانون الإدارة المحلية الجديد، وذلك بحضور ممثلي النقابات.
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، حرص الائتلاف على
الاستماع للرأي والرأي الآخر حول قانون الإدارة المحلية، من أجل الوصول
لأفضل الصياغات القابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف أن جميع الملاحظات والمداخلات التي تتم من جميع المشاركين في الحوار المجتمعي محل اعتبار وتقدير، وسنعمل على الاستفادة منها، مشيرا إلى أن النقاش والحوار دائما ما تكون نتائجه إيجابية للصالح العام.
ولفت إلى أن مصر تنمو وبها قيادات وكوادر قادرة على العمل من أجل الأفضل بجميع مؤسساتها ونقاباتها ومن ثم الحاجة الآن نحو استمرار التكاتف والدعم لأعمال التنمية والتطوير هو ما يكون المستهدف قائلا: "جميعنا في مصر نستهدف الأفضل والأحسن ولدينا نماذج ناجحة وقيادات كبيرة تسعى لما هو في الصالح العام".
وتطرق بحديثه بشأن الخلط القائم بين الإدارة المحلية والمجالس المحلية، وحصر القانون فقط في الانتخابات المحلية، مشيرا إلى أن القانون به ١٥٦ مادة منه ما يقرب من ٢٥ مادة متعلقة بالانتخابات والباقي متعلق بالإدارة المحلية ومن ثم قانون الإدارة المحلية مش انتخابات فقط.
وأضاف أن جميع الملاحظات والمداخلات التي تتم من جميع المشاركين في الحوار المجتمعي محل اعتبار وتقدير، وسنعمل على الاستفادة منها، مشيرا إلى أن النقاش والحوار دائما ما تكون نتائجه إيجابية للصالح العام.
ولفت إلى أن مصر تنمو وبها قيادات وكوادر قادرة على العمل من أجل الأفضل بجميع مؤسساتها ونقاباتها ومن ثم الحاجة الآن نحو استمرار التكاتف والدعم لأعمال التنمية والتطوير هو ما يكون المستهدف قائلا: "جميعنا في مصر نستهدف الأفضل والأحسن ولدينا نماذج ناجحة وقيادات كبيرة تسعى لما هو في الصالح العام".
وتطرق بحديثه بشأن الخلط القائم بين الإدارة المحلية والمجالس المحلية، وحصر القانون فقط في الانتخابات المحلية، مشيرا إلى أن القانون به ١٥٦ مادة منه ما يقرب من ٢٥ مادة متعلقة بالانتخابات والباقي متعلق بالإدارة المحلية ومن ثم قانون الإدارة المحلية مش انتخابات فقط.
فيما قال قال المهندس
أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إن الحوار المجتمعي حول قانون
الإدارة المحلية ترجمة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا حرصه على
المشاركة بكل جلسات الحوار للاستماع لكل وجهات النظر من جموع فئات المجتمع.
وأضاف أن لجنة الإدارة المحلية قامت بدورها في المناقشة في هذا القانون، ورغم ذلك لاتزال تستمع لكل المداخلات والملاحظات، التي يبديها الجميع، مؤكدا على أن مناقشات اللجنة غيرت ٨٥٪من مواد القوانين المقدمة بالتوافق مع الحكومة، مع مراعاة جميع رؤي المحافظين والوزراء.
وبشأن ملاحظات التدريب لأعضاء المجالس المحلية قبل خوض الانتخابات أكد السجيني، على أنه مسئولية الأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية والعمالية، وليس اختصاص الحكومة حتى لا يفسر الأمر بأنه تدخل في الدور الرقابي لهذه المجالس، مؤكدا على أن ذلك على مستوى المجالس الشعبية، ولكن على المستوى التنفيذي توجد أكاديمية بالإدارة المحلية لتأهيل القيادات ويتم تطويرها والنهوض بها.
وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي قال إنه تم التوافق على النظام المختلط ب٧٥٪ قائمة و٢٥٪ وهو الأنسب للمرحلة، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام انتخابي متكامل ولكل منهم له ماله وعليه ماعليه، ولكن الواقع هو مايحكم اختيار النظام الانتخابي، مشيرا إلى أن الدور الرقابي للمجالس أيضا لم يتم التدخل فيها سوى الاستجواب إضافة لضبط الأوضاع حتى لا يتم الاستغلال السيئ له.
وفيما يتعلق بعمل المجالس المحلية في المجتمعات العمرانية الجديدة، والمطالبات الكثيرة بشأنها، قال السجيني:" هذا الملف يوجد عليه تحفظ من الحكومة ولكن نضعه في الاعتبار إبان المناقشات القادمة مع الحكومة"، مشيرا إلى الجميع طالب بذلك ومن ثم سنضع هذه المطالبات تحت نظر الحكومة التي تتحفظ على ذلك، بحجة وجود مجالس الأمناء والذي هو تعين في الأساس، وبالتالي من يعين لا يكون له دور فعال في الدور الرقابي.
وتطرق بحديثه نحو المطالبات الخاصة بترسيم الحدود بين المحافظات، مؤكدا على أن هذه الجهود تتم من قبل الجهات المعنية، ومن الأفضل أن تتم انتخابات المجالس المحلية، على ترسيم حدود جديد، ولكن لو لم ينجز قبل الانتخابات القادمة يكون للانتخابات بعد القادمة.
وأكد أن صدور التشريع دون ملامسة الواقع، وظروفه ووجود بيئة بشرية مناسبة للتطبيق، سيكون هو والعدم سواء، وهو ما حدث في قانون البناء الموحد الذي صدر في ٢٠٠٨، ويتم تعديله خلال هذه المرحلة، ولكن البرلمان الحالي لديه رؤية في قياس الأثر التشريعي على أرض الواقع لتصحيح أي مسار لقانون صادر عن المجلس، ومن ثم أي أفكار مقترحة للتشريعات في مصر لا بد أن تكون متسقة مع الواقع.
واختتم حديثه بشأن اختيار القيادات بالمحليات، مؤكدا على ضرورة وجود رؤية واضحة في الاختيارات تصب في الصالح العام للمنظومة بشكل كامل، مؤكدا على وجود تجارب جيدة من الحكومة في اختيارات المرحلة الحالية قابلة للتقييم دائما من أجل الأفضل.
وأضاف أن لجنة الإدارة المحلية قامت بدورها في المناقشة في هذا القانون، ورغم ذلك لاتزال تستمع لكل المداخلات والملاحظات، التي يبديها الجميع، مؤكدا على أن مناقشات اللجنة غيرت ٨٥٪من مواد القوانين المقدمة بالتوافق مع الحكومة، مع مراعاة جميع رؤي المحافظين والوزراء.
وبشأن ملاحظات التدريب لأعضاء المجالس المحلية قبل خوض الانتخابات أكد السجيني، على أنه مسئولية الأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية والعمالية، وليس اختصاص الحكومة حتى لا يفسر الأمر بأنه تدخل في الدور الرقابي لهذه المجالس، مؤكدا على أن ذلك على مستوى المجالس الشعبية، ولكن على المستوى التنفيذي توجد أكاديمية بالإدارة المحلية لتأهيل القيادات ويتم تطويرها والنهوض بها.
وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي قال إنه تم التوافق على النظام المختلط ب٧٥٪ قائمة و٢٥٪ وهو الأنسب للمرحلة، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام انتخابي متكامل ولكل منهم له ماله وعليه ماعليه، ولكن الواقع هو مايحكم اختيار النظام الانتخابي، مشيرا إلى أن الدور الرقابي للمجالس أيضا لم يتم التدخل فيها سوى الاستجواب إضافة لضبط الأوضاع حتى لا يتم الاستغلال السيئ له.
وفيما يتعلق بعمل المجالس المحلية في المجتمعات العمرانية الجديدة، والمطالبات الكثيرة بشأنها، قال السجيني:" هذا الملف يوجد عليه تحفظ من الحكومة ولكن نضعه في الاعتبار إبان المناقشات القادمة مع الحكومة"، مشيرا إلى الجميع طالب بذلك ومن ثم سنضع هذه المطالبات تحت نظر الحكومة التي تتحفظ على ذلك، بحجة وجود مجالس الأمناء والذي هو تعين في الأساس، وبالتالي من يعين لا يكون له دور فعال في الدور الرقابي.
وتطرق بحديثه نحو المطالبات الخاصة بترسيم الحدود بين المحافظات، مؤكدا على أن هذه الجهود تتم من قبل الجهات المعنية، ومن الأفضل أن تتم انتخابات المجالس المحلية، على ترسيم حدود جديد، ولكن لو لم ينجز قبل الانتخابات القادمة يكون للانتخابات بعد القادمة.
وأكد أن صدور التشريع دون ملامسة الواقع، وظروفه ووجود بيئة بشرية مناسبة للتطبيق، سيكون هو والعدم سواء، وهو ما حدث في قانون البناء الموحد الذي صدر في ٢٠٠٨، ويتم تعديله خلال هذه المرحلة، ولكن البرلمان الحالي لديه رؤية في قياس الأثر التشريعي على أرض الواقع لتصحيح أي مسار لقانون صادر عن المجلس، ومن ثم أي أفكار مقترحة للتشريعات في مصر لا بد أن تكون متسقة مع الواقع.
واختتم حديثه بشأن اختيار القيادات بالمحليات، مؤكدا على ضرورة وجود رؤية واضحة في الاختيارات تصب في الصالح العام للمنظومة بشكل كامل، مؤكدا على وجود تجارب جيدة من الحكومة في اختيارات المرحلة الحالية قابلة للتقييم دائما من أجل الأفضل.
وطالب سيد خليفة، نقيب الزراعيين، بضرورة أن تكون للمحافظات
نصيب في كل موارد الإنتاج التي تحصل في زمامها، لزيادة متحصلاتها المختلفة
ودعم جهود التنمية بها والتغلب على إشكاليات نقص الموارد التي تعاني منها
محافظات كثيرة بمصر.
وأكد ضرورة تطبيق هذا النصيب في قانون الإدارة المحلية، مع ضرورة النص على أن يكون هناك تدرج في عضوية المجالس المحلية، بداية من القرى والمراكز والمحافظة، وليس الحصول على العضوية عبر الانتخابات بشكل مباشر دون أي خبرة مكتسبة.
ولفت إلى أن دور المحافظة في الموافقة على خطط التنمية وموازنتها قبل الاعتماد النهائي من وزارة التخطيط بشكل نهائي، وأن يكون لها دور في الإشراف على الصناديق المختلفة بالمحافظة، وأن يتمتع أعضاء المجالس المحلية بالحصانة داخل وخارج المجلس حرصا على القيام بمهمته بكل كفاءة.
وأشار إلى ضرورة أن يظل مسمي المجلس الشعبي المحلى، كونه منتخب من الشعب، وعدم تحويلها للمجالس المحلية، مع ضرورة أن يكون لقيادات الإدارة المحلية قسم دستوري أمام المجالس الشعبية بداية من المحافظ، وأن تكون للأعضاء حرية كاملة في استخدام الأدوات الرقابية بكل حرية دون أي قيود من هيئة مكتب المجالس المحلية.
وأكد ضرورة تطبيق هذا النصيب في قانون الإدارة المحلية، مع ضرورة النص على أن يكون هناك تدرج في عضوية المجالس المحلية، بداية من القرى والمراكز والمحافظة، وليس الحصول على العضوية عبر الانتخابات بشكل مباشر دون أي خبرة مكتسبة.
ولفت إلى أن دور المحافظة في الموافقة على خطط التنمية وموازنتها قبل الاعتماد النهائي من وزارة التخطيط بشكل نهائي، وأن يكون لها دور في الإشراف على الصناديق المختلفة بالمحافظة، وأن يتمتع أعضاء المجالس المحلية بالحصانة داخل وخارج المجلس حرصا على القيام بمهمته بكل كفاءة.
وأشار إلى ضرورة أن يظل مسمي المجلس الشعبي المحلى، كونه منتخب من الشعب، وعدم تحويلها للمجالس المحلية، مع ضرورة أن يكون لقيادات الإدارة المحلية قسم دستوري أمام المجالس الشعبية بداية من المحافظ، وأن تكون للأعضاء حرية كاملة في استخدام الأدوات الرقابية بكل حرية دون أي قيود من هيئة مكتب المجالس المحلية.
أكد
الدكتور ياسر الجندي، نقيب أطباء الأسنان، ضرورة تحديد الصلاحيات الموكلة
لأعضاء المجالس المحلية، بقانون الإدارة المحلية الجديد، حرصا على عدم
التضارب والاستغلال السيئ لها، خاصة أن التاريخ يتضمن العديد من المواقف
التي تدعم إساءة الاستخدام لها.
ولفت إلى أن التأهيل والتدريب لأعضاء المجالس المحلية ضرورة مهمة، حتى تكون على قادرة للقيام بمهامهم على أعلى مستوى دون أي استغلال سيئ،مشيرا إلى أن ضبط الصلاحيات لا بد أن يكون على مستوى قيادات الإدارة المحلية من المحافظ ونائب ورؤساء المدن والقرى والمراكز، مشيرا إلى أن الأديب وضبط الصلاحيات بالقانون ضرورة مهمة.
وطالب بضرورة تحديد آليات تطبيق النسب الدستورية بشأن الفلاح والعامل وذوي الإعاقة، بحيث تكون واضحة للجميع في التطبيق ومتوافقة مع الدستور، مطالبا بضرورة حسم ترسيم الحدود بين المحافظات قبل تطبيق القانون.
ولفت إلى أن التأهيل والتدريب لأعضاء المجالس المحلية ضرورة مهمة، حتى تكون على قادرة للقيام بمهامهم على أعلى مستوى دون أي استغلال سيئ،مشيرا إلى أن ضبط الصلاحيات لا بد أن يكون على مستوى قيادات الإدارة المحلية من المحافظ ونائب ورؤساء المدن والقرى والمراكز، مشيرا إلى أن الأديب وضبط الصلاحيات بالقانون ضرورة مهمة.
وطالب بضرورة تحديد آليات تطبيق النسب الدستورية بشأن الفلاح والعامل وذوي الإعاقة، بحيث تكون واضحة للجميع في التطبيق ومتوافقة مع الدستور، مطالبا بضرورة حسم ترسيم الحدود بين المحافظات قبل تطبيق القانون.
وأكد
خالد الزناتي، نقيب المعلمين، أن قانون الإدارة المحلية من القوانين المهمة
التي تحتاج إلى حوار شامل مع جميع فئات المجتمع، وهو ما يتحقق من خلال
ائتلاف دعم مصر من أجل الوصول لأفضل الصياغات القابلة للتطبيق على أرض
الواقع.
وأشار إلى ضرورة أن يكون سن المحافظ لا يقل عن ٣٥ عاما، وأيضا نوابه، حتى يكون لديهم خبرة قادرة على العمل بأرض الواقع في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع خلال الفترة الأخيرة.
ولفت إلى ضرورة توسيع تعريفات الفلاح والعامل حتى تطبق النسب الدستورية وفق المادة ١٨٠ بشكل دقيق، مشيرا إلى حالة الانتقادات التي صاحبت القانون من جانب أحزاب تسببت في تعطيله والحوار المجتمعي حوله ضرورة مهمة لتصحيح مساره بشكل جيد.
وأشار إلى ضرورة أن يكون سن المحافظ لا يقل عن ٣٥ عاما، وأيضا نوابه، حتى يكون لديهم خبرة قادرة على العمل بأرض الواقع في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع خلال الفترة الأخيرة.
ولفت إلى ضرورة توسيع تعريفات الفلاح والعامل حتى تطبق النسب الدستورية وفق المادة ١٨٠ بشكل دقيق، مشيرا إلى حالة الانتقادات التي صاحبت القانون من جانب أحزاب تسببت في تعطيله والحوار المجتمعي حوله ضرورة مهمة لتصحيح مساره بشكل جيد.
وعلق حماد عبدالله، ممثل نقابة المهندسين، أن عصر
مكافأة نهاية الخدمة بمناصب الإدارة المحلية لا بد أن ينتهي، وتكون المناصب
بها وفق الكفاءة والخبرة والقدرة على العمل المحلى.
وأكد، أن وجود القيادات ذات الكفاءة من شأنها أن تحقق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن قانون الإدارة المحلية المعروض أمام البرلمان ما هو إلا ترقيع، وليس قانون شامل يحقق التنمية المطلوبة، وينشدها الشعب المصري.
ولفت ممثل نقابة المهندسين، إلى أن مصر بحاجة لأقاليم اقتصادية حقيقية على أرض الواقع، بعيدا عن التدخلات السياسية في المناصب، بحيث تقسم مصر لعدد من الأقاليم الاقتصادية برئاسة قيادات ذات كفاءة تتولى مسئولية الإدارة يكون هدفها التطوير ورفع الكفاءة ودعم موازنات الدولة المصرية.
وعقب على حديثه رئيس ائتلاف دعم مصر، عبدالهادي القصبي، بالتأكيد أن جميع الملاحظات من فئات المجتمع محل اعتبار من الائتلاف ونرحب بها بدون أي إشكالية.
وأكد، أن وجود القيادات ذات الكفاءة من شأنها أن تحقق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن قانون الإدارة المحلية المعروض أمام البرلمان ما هو إلا ترقيع، وليس قانون شامل يحقق التنمية المطلوبة، وينشدها الشعب المصري.
ولفت ممثل نقابة المهندسين، إلى أن مصر بحاجة لأقاليم اقتصادية حقيقية على أرض الواقع، بعيدا عن التدخلات السياسية في المناصب، بحيث تقسم مصر لعدد من الأقاليم الاقتصادية برئاسة قيادات ذات كفاءة تتولى مسئولية الإدارة يكون هدفها التطوير ورفع الكفاءة ودعم موازنات الدولة المصرية.
وعقب على حديثه رئيس ائتلاف دعم مصر، عبدالهادي القصبي، بالتأكيد أن جميع الملاحظات من فئات المجتمع محل اعتبار من الائتلاف ونرحب بها بدون أي إشكالية.
وقال
النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب
والسياسيين، إن دعم موارد المحافظات ضرورة مهمة، دون انتظار الموازنة
العامة للدول بشكل سنوي، مؤكدًا أن الجهود في هذا الإطار لا بد منها حرصا
على النهوض بالمحافظات التي تعاني من نقص الموارد.
وأكد أن دور الأحزاب والقوى السياسية والنقابات والمجالس القومية المتخصصة في تدريب الكوادر وتأهيلها من أجل أن يكون لها دور في المجالس المحلية المقبلة، مشيدا أيضا بنهج التدريب للكوادر التنفيذية المحلية، من قبل وزارة التنمية المحلية من خلال الأكاديمية المنتظرة بالقانون الجديد ومن ثم ستكون خطوة مهمة نحو تأهيل القيادات التنفيذية المحلية.
وتدخل أمين عام ائتلاف دعم مصر أحمد السجيني، بأن إعطاء للحق في أن تجربة الأكاديمية المنتظرة هي فكرة النائب محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية فيما عقب على حديثه النائب أحمد زيدان متوجها بالشكر للسجيني، في أنه قام بإعطاء الحق لأصحابه.
واختتم زيدان حديثه بالتأكيد على أن المحليات العمود الفقري للدولة المصرية والنهوض بها َتطويرها ضرورة مهمة.
وأكد أن دور الأحزاب والقوى السياسية والنقابات والمجالس القومية المتخصصة في تدريب الكوادر وتأهيلها من أجل أن يكون لها دور في المجالس المحلية المقبلة، مشيدا أيضا بنهج التدريب للكوادر التنفيذية المحلية، من قبل وزارة التنمية المحلية من خلال الأكاديمية المنتظرة بالقانون الجديد ومن ثم ستكون خطوة مهمة نحو تأهيل القيادات التنفيذية المحلية.
وتدخل أمين عام ائتلاف دعم مصر أحمد السجيني، بأن إعطاء للحق في أن تجربة الأكاديمية المنتظرة هي فكرة النائب محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية فيما عقب على حديثه النائب أحمد زيدان متوجها بالشكر للسجيني، في أنه قام بإعطاء الحق لأصحابه.
واختتم زيدان حديثه بالتأكيد على أن المحليات العمود الفقري للدولة المصرية والنهوض بها َتطويرها ضرورة مهمة.
