أصدر مركز تحديث الصناعة، اليوم الأربعاء، دراسة حديثة حول التحديات التي تواجه صناعة السيراميك وأثرها على الصادرات، وأوصت بسرعة إعادة دراسة أسعار الغاز للمصانع.
وأفادت شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، بأن الدراسة تضمنت ثلاثة حلول عاجلة لانقاذ المصانع المتعثرة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، كما أظهرت الاثار الإيجابية من تنفيذها في تشغيل نحو 30 الف فني وعمالة مباشرة.
وأكدت الشعبة، أن الدراسة اوصت بالاسراع في إعادة تسعير الغاز لـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية مقارنة بالأسعار الحالية بواقع 5.5 دولارات، مشيرة إلى أن المدة القانونية لإعادة النظر في أسعار الطاقة للمصانع من قبل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء كل 6 أشهر ومن المقرر ان تصدر قراراتها في أبريل المقبل.
وأوضحت أن المقترح الأول يقضي بإسقاط فوائد مديونيات المصانع لدي شركات الغاز الطبيعي المقدرة بنحو 6 مليارات جنيه والتي يمثل ثلثيها فوائد تراكمية على الشركات خلال السنوات السابقة.
وذكرت الشعبة، أن غرفة صناعة مواد البناء تقدمت بمقترح للبنك المركزي المصري بشراء مديونيات الغاز على ان يتولي البنك المركزي تقسيطها على المصانع لفترة تصل إلى 10 سنوات بدون فوائد.
أما المقترح الثاني، يوصي بادراج صناعة السيراميك ضمن المساندة التصديرية لتحسين الوضع المالي للمصانع نتيجة حصولها على نسب المساندة المتعارف عليها الـ 10%.
وأوضحت دراسة مركز تحديث الصناعة النتائج المتوقعة من تنفيذ المقترحات الثلاثة، وعلي رأسها تشغيل الطاقة الإنتاجية المعطلة بالمصانع والتي تقدر بنحو 200 مليون متر مربع سنويا وزيادة حصيلة الدولة من ضريبة القيمة المضافة بما لا يقل عن 2 مليار جنيه، ومضاعفة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية بنحو 300 مليون دولار سنويا نتيجة زيادة الصادرات بمقدار 100 مليون متر سنويا وهو ما كانت تحققه هذه الصناعة خلال الاعوام من 2010 حتى 2015، واعادة تشغيل أكثر من 30 الف فني وموظف عمالة مباشرة و100 الف عمالة غير مباشرة الأمر الذي يؤدي إلى استعادة مكانت مصر في الأسواق الدولية من ضمن الدول المنتجة والمصدرة للسيراميك عالميا.
وأفادت شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، بأن الدراسة تضمنت ثلاثة حلول عاجلة لانقاذ المصانع المتعثرة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، كما أظهرت الاثار الإيجابية من تنفيذها في تشغيل نحو 30 الف فني وعمالة مباشرة.
وأكدت الشعبة، أن الدراسة اوصت بالاسراع في إعادة تسعير الغاز لـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية مقارنة بالأسعار الحالية بواقع 5.5 دولارات، مشيرة إلى أن المدة القانونية لإعادة النظر في أسعار الطاقة للمصانع من قبل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء كل 6 أشهر ومن المقرر ان تصدر قراراتها في أبريل المقبل.
وأوضحت أن المقترح الأول يقضي بإسقاط فوائد مديونيات المصانع لدي شركات الغاز الطبيعي المقدرة بنحو 6 مليارات جنيه والتي يمثل ثلثيها فوائد تراكمية على الشركات خلال السنوات السابقة.
وذكرت الشعبة، أن غرفة صناعة مواد البناء تقدمت بمقترح للبنك المركزي المصري بشراء مديونيات الغاز على ان يتولي البنك المركزي تقسيطها على المصانع لفترة تصل إلى 10 سنوات بدون فوائد.
أما المقترح الثاني، يوصي بادراج صناعة السيراميك ضمن المساندة التصديرية لتحسين الوضع المالي للمصانع نتيجة حصولها على نسب المساندة المتعارف عليها الـ 10%.
وأوضحت دراسة مركز تحديث الصناعة النتائج المتوقعة من تنفيذ المقترحات الثلاثة، وعلي رأسها تشغيل الطاقة الإنتاجية المعطلة بالمصانع والتي تقدر بنحو 200 مليون متر مربع سنويا وزيادة حصيلة الدولة من ضريبة القيمة المضافة بما لا يقل عن 2 مليار جنيه، ومضاعفة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية بنحو 300 مليون دولار سنويا نتيجة زيادة الصادرات بمقدار 100 مليون متر سنويا وهو ما كانت تحققه هذه الصناعة خلال الاعوام من 2010 حتى 2015، واعادة تشغيل أكثر من 30 الف فني وموظف عمالة مباشرة و100 الف عمالة غير مباشرة الأمر الذي يؤدي إلى استعادة مكانت مصر في الأسواق الدولية من ضمن الدول المنتجة والمصدرة للسيراميك عالميا.
