قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السياسي تضع قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية والصغر على راس اولويات الدولة المصرية، وهناك توجيهات للحكومة بالعمل على ذلك.
جاء ذلك في حديثها أمام لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مؤكدة على أن المشروعات تعمل على توليد فرص عمل للشباب،وأنشاء العدالة المكانية كما تساهم بصورة كبيرة جدا في القيمة المضافة للاقتصاد القومي، فهي ذات أبعاد متعددة الفوائد.
ولفتت إلى أنه يتم النظر لملف المشروعات على اعتبار انه ركن من الاقتصاد القومي وليس بمعزل عنه وهناك محددات أساسية لوضع إستراتيجية جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتمت هذه الإستراتيجية بناء على تلك المحددات بالفعل.
وأكدت على أن الدولة خلال الاربع والخمس سنوات الماضية قامت بتوفير اعتمادات مالية بمقدار 24 مليار جنية لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهذا ياتي في إطار خطة الدولة لتوفير التمويل المالي للمشروعات بمختلف انواعها الثلاثة، وهو ما عمل على توفير مليون و200 الف فرص عمل للشباب.
في السياق ذاته أكدت الوزيرة على أن قطاع المشروعات الصغيرة كانت أكثر المناطق الجغرافية التي حصلت عليها هي القاهرة الكبرى والقناة وسيناء اما قطاع المشروعات متناهية الصغر فكانت أكثر المناطق التي حصلت عليها هي مناطق الصعيد، وهذا يأتي في إطار توجيهات الدولة للاهتمام بالصعيد قائلة:" 58 %من إجمالي تمويل المشروعات متناهية الصغر كانت لمحافظات الصعيد".
وأكدت على أن المرأة المصرية حصلت على 50%من الحصة التمويلة للمشروعات المتناهية الصغر وهذا يؤكد على دعم الدولة للمرأة وتمكينها اقتصاديا وليس تحيزا لها ولكن للايمان بان المراة لا بد ان يكون لها مكانتها الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك في حديثها أمام لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مؤكدة على أن المشروعات تعمل على توليد فرص عمل للشباب،وأنشاء العدالة المكانية كما تساهم بصورة كبيرة جدا في القيمة المضافة للاقتصاد القومي، فهي ذات أبعاد متعددة الفوائد.
ولفتت إلى أنه يتم النظر لملف المشروعات على اعتبار انه ركن من الاقتصاد القومي وليس بمعزل عنه وهناك محددات أساسية لوضع إستراتيجية جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتمت هذه الإستراتيجية بناء على تلك المحددات بالفعل.
وأكدت على أن الدولة خلال الاربع والخمس سنوات الماضية قامت بتوفير اعتمادات مالية بمقدار 24 مليار جنية لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهذا ياتي في إطار خطة الدولة لتوفير التمويل المالي للمشروعات بمختلف انواعها الثلاثة، وهو ما عمل على توفير مليون و200 الف فرص عمل للشباب.
في السياق ذاته أكدت الوزيرة على أن قطاع المشروعات الصغيرة كانت أكثر المناطق الجغرافية التي حصلت عليها هي القاهرة الكبرى والقناة وسيناء اما قطاع المشروعات متناهية الصغر فكانت أكثر المناطق التي حصلت عليها هي مناطق الصعيد، وهذا يأتي في إطار توجيهات الدولة للاهتمام بالصعيد قائلة:" 58 %من إجمالي تمويل المشروعات متناهية الصغر كانت لمحافظات الصعيد".
وأكدت على أن المرأة المصرية حصلت على 50%من الحصة التمويلة للمشروعات المتناهية الصغر وهذا يؤكد على دعم الدولة للمرأة وتمكينها اقتصاديا وليس تحيزا لها ولكن للايمان بان المراة لا بد ان يكون لها مكانتها الاقتصادية والاجتماعية.
