يُعد قطاع صناعة الأسمدة في مصر من أقوى الكيانات الاقتصادية وأكثرها ربحية، كما يحتل المرتبة الأولى من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية، ورغم أن إنتاج مصر يقدر بنحو 23 مليون طن سنويًا، غير أن سوق الأسمدة تشهد من وقت لآخر أزمات نقص المنتجات، وظهور سوق سوداء.
أكد الكيميائى سعد أبوالمعاطي، رئيس شركة أبوقير للأسمدة، أن السوق لا تعانى من أزمة إنتاج في الأسمدة، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 23 مليون طن متنوعة من الأسمدة سنويًا، لا يستخدم منها محليًا سوى ما يتراوح بين 9 إلى 12 مليون طن، ويتم تصدير باقى المنتج إلى الخارج.
وأرجع ظهور سوق سوداء إلى وجود سعرين للمنتج في السوق، أحدهما تحدده الدولة، والآخر القطاع الخاص، مما يتيح الفرصة لمافيا الأسمدة بالاستيلاء على ما تحدده الحكومة للفلاح وبيعه بسعر مضاعف، مطالبًا الدولة بضرورة تحرير سعر الأسمدة وتركه لآليات العرض والطلب.
وحول تأثير ارتفاع أسعار الغاز على مصانع الأسمدة، قال "أبوالمعاطي"، إن مصانع الأسمدة يتم معاملتها كباقى الصناعات، بسعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وربما تكون تلك الأسعار مرتفعة، ولكنها لم تضعف من قوة القطاع، ولكن حال خفض الأسعار ستزيد الطاقة الإنتاجية للمصانع وترتفع معدلات التصدير.
وقال "أبوالمعاطي"، إن شركة أبوقير تسعى للتوسع حاليًا وتنفيذ مشروع جديد باستثمارات 3.5 مليار جنيه، ولكن الشركة لا تزال تفاضل بين جهات التمويل المختلفة، لافتًا إلى عدم استفادة القطاع من مبادرة البنك المركزي، التى سبق وأعلن عنها بتقديم تمويل 100 مليار جنيه لقطاع الصناعة، نظرًا لاهتمام المبادرة بالمصانع المتعثرة بينما يعد قطاع الأسمدة من القطاعات التى تحقق ربحية عالية.
وشدد "أبوالمعاطي" على ضرورة تبنى الدولة توفير الدعم اللازم لتجديد المصانع الحكومية، وإحلال وتجديد للآلات، مؤكدًا أن التقاعس في التطوير وعدم تبنى تكنولوجيا حديثة سيؤدى في النهاية لتراجع الإنتاج وإغلاق المصانع.
ولفت إلى التزام شركة أبوقير في توفير الحصة المتفق عليها لتسليمها للفلاحين والجمعيات الزراعية، وتصدير الباقى إلى الخارج.
واتفق المهندس محمد الخشن، خبير صناعة الأسمدة مع رأى "أبوالمعاطي"، مؤكدًا أن الأزمات التى تشهدها السوق من آن لآخر سببه وجود سعرين في السوق، مما يفتح الباب للفساد داخل الجمعيات الزراعية عبر الاستيلاء على حصة الفلاحين وبيعها للتجار التى تقوم بدورها ببيعها للشركات الزراعية الكبرى، لافتًا إلى أن المنظومة الحالية تتبنى صرف الأسمدة لملاك الأراضى وليس المستأجرين، وهو ما يدفعهم إلى التوجه إلى السوق الأخرى الحرة لتلبية احتياجاتهم من هذه الأسمدة بأسعار أعلى من أسعار الأسمدة المدعمة مطالبًا الحكومة بضرورة تحرير سعر الأسمدة على الالتزام بتقديم الدعم المناسب للفلاحين في صورة دعم نقدى على كارت الفلاح الذكي.
ولفت "الخشن" إلى ضرورة إنشاء كيانات تعاونية تنشئ بدورها شركات مساهمة لإدارة الأراض الزراعية ذات المساحات الصغيرة وتمليك الفلاحين أصحاب الأراضى أسهم في الشركة، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأراضى ويمنع تفتتيها.
وأوضح، أن سوق الأسمدة ستشهد مستقبلًا دخول استثمارات جديدة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه بالمشاركة مع بنوك دولية، لافتًا إلى أن مصر لديها 8 مصانع للأسمدة تنتج 22.5 مليون طن 15% أزوت تمثل 8% من الإنتاج العالمى من الأسمدة، بينما يصل الفائض في الإنتاج إلى نحو 12.5 مليون طن، مقابل 10 ملايين طن يتم توجيهها لاحتياجات الاستهلاك المحلي، مشيرًا إلى أن 60% من الإنتاج يتم استهلاكه محليًا ويتم تصدير الباقي، وطالب الحكومة بضرورة مراجعة قرار الحكومة بتخصيص 55% من الطاقة الإجمالية لمصانع الإنتاج للسوق المحلية، على أن تكون الحصص بمعدل يصل إلى 45% للسوق المحلية و55% للتصدير إلى الخارج، مشيرًا إلى أنه ليس من الضرورى أن تتجاوز نسبة الاحتياطى الاستراتيجى من الأسمدة حاجز الـ5% لأن 20% من الإنتاج أصبح مكدسًا في مخازن المصانع.
وكشف "الخشن" عن أن إسهام الأسمدة في تكلفة مستلزمات الإنتاج يتراوح ما بين 12-15% من تكلفة الإنتاج، موضحًا أن منظومة تحرير الأسمدة تستهدف الحد من دور التعاونيات والبنك الزراعى في احتكار الأسمدة وتسببها في حدوث اختناقات في الأسواق وخلل في منظومة التوزيع والأسعار.
ولفت إلى أن مستقبل الاستثمار في صناعة الأسمدة الأزوتية يتجه صوب التصدير إلى الخارج، لأن مصر تمتلك ميزة نسبية في تصدير الأسمدة الأزوتية لتوفر الغاز المصرى اللازم لمكونات الصناعة والخبرة الفنية المصرية التى أقامت الصناعة في عدد من الدول العربية، ومنها السعودية وقطر والجزائر والعراق.
وأوضح "الخشن"، أن السوق الأفريقية تستحوذ على 30% من صادرات الأسمدة، مستبعدًا إنشاء مصانع مصرية لإنتاج الأسمدة بأفريقيا في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه من الممكن مستقبلا تنفيذ الفكرة.
وقال المهندس محمود غانم، خبير صناعة الأسمدة، إن أوروبا وأمريكا اللاتينية تفتح أسواقها لصادرات الأسمدة المصرية ولا تضع محاذير إلا على صخر الفوسفات وكذلك الأسمدة المشعة، وهو ما نجحت بعض الشركات المصرية في التخلص منه وإنتاج منتج مطابق للمواصفات الأوروبية خالية من العناصر الثقيلة واستخلاص المركبات الضارة واستبعادها من المنتج النهائي، ما ضمن لها ارتفاع معدلات تصديرها والاستحواذ على جزء من السوق الأوروبية.
