أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن عودة الجنيه للصعود أمام الدولار ينذر بمزيد من الهبوط للدولار أمام الجنيه خلال النصف الأول من 2020 ليهبط إلى 15 جنيهًا ليفقد أكثر من 10% بالنصف الأول من العام المقبل.
وأشار إلى أن تراجع سعر الدولار أمام العملة المصرية، يعود إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبى من مصادر متعددة أبرزها قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتدفقات الاستثمار الأجنبى، وعوائد الصادرات، وهو ما دفع إلى هبوط أسعار الدولار لأقل من 16 جنيهًا لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وقال "الشافعي"، إنه بالنظر إلى كيفية تحديد سعر الصرف في البنوك المصرية فإنها تكون وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار، وعلينا أن نؤكد أن الدولار مثل أى سلعة في الأسواق ويخضع لعوامل العرض والطلب، ومن ثم حدوث زيادة في الطلب عليه يؤدى إلى زيادة سعره، والعكس صحيح.
وأوضح، أن هبوط الدولار يعتبر نتيجة طبيعية لخطوات الإصلاح الاقتصادي، وأتوقع أن تشهد العملة المحلية مزيدًا من القوة وتراجع الدولار في الفترة المقبلة، ومع انتهاء الخطة الخاصة بالإصلاح الاقتصادى سيزداد الإنتاج والاستثمار، ويشعر المواطن بالتحسن، وبالفعل هناك تحسن في الوقت الحالى في ظل ارتفاع النمو لأعلى معدلاته تسجل أعلى معدلاتها في 10 سنوات عند 5.6%.
وأكد، أن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، أدى إلى زيادة الثقة في الاقتصاد نتيجة تقدم مؤشرات مصر المالية نظرًا للتأثير الإيجابى لبرنامج الإصلاح والتى أدت إلى تدفقات في العملة الأجنبية، والتى تعد من أبرز أسباب ارتفاع الجنيه تراجع سعر الدولار.
وبحسب بيانات للمركزى المصري، ارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر في مصر بالربع الأول من العام المالى الجارى ليسجل نحو 2.35 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.41 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي.
وارتفعت إيرادات السياحية المصرية، خلال الربع الأول من العام المالى الجارى بنسبة 6.7% على أساس سنوي، لتبلغ 4.19 مليار دولار، مقابل 3.93 مليار دولار خلال نفس الربع من العام المالى الماضي.
وكانت إيرادات السياحية المصرية سجلت أعلى مستوى لها تاريخيًا خلال العام المالى الماضي، لتسجل نحو 12.6 مليار دولار، مقابل 9.8 مليار دولار خلال العام المالى السابق له.
كما ارتفع الاحتياطى النقدى لمصر من العملات الأجنبية إلى 45.456 مليار دولار في يناير الماضي.
وسجلت إيرادات قطاع السياحة أكثر من 12 مليار دولار، وهى أعلى زيادة منذ 2010، مدفوعة بحالة الاستقرار الأمني والبرامج الترويجية السياحية لمصر بالخارج، كل هذا ساهم في الدفع نحو قوة الجنيه أمام كل العملات.
