أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع وزارة البيئة وكافة أجهزتها لتحقيق التوافق فيما بين خطط الوزارة للتنمية الصناعية والسياسات والمعايير البيئية الواجب توافرها في المنشآت الصناعية، وذلك بهدف تقديم خدمات عالية المستوى لمجتمع المصنعين وتذليل التحديات التي قد تواجههم، وفي الوقت ذاته الحفاظ على سلامة وأمن المنظومة البيئية في مصر.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة لبحث أهم الملفات المشتركة بين الوزارتين، شارك في الاجتماع المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، والدكتورة إيناس أبو طالب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور على أبو سنة، المدير التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية، التابعة لوزارة البيئة، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي.
وقالت الوزيرة إن الاجتماع تناول أهمية تحقيق مزيد من التكامل بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة خاصةً في ظل توجهات الدولة الحالية بتعظيم دور الوزارات والجهات الحكومية، مشيرةً إلى أن الجانبين تناولا أيضًا سبل الاستخدام الأمثل للمخلفات الصناعية والتعامل معها لضمان التزام المنشآت الصناعية بتطبيق الاشتراطات البيئية والتي تعد أحد العوامل الرئيسية في قياس تنافسية المنشأة الإنتاجية والخدمية إلى جانب بحث التنسيق فيما بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة فيما يتعلق بآليات تنفيذ قانون التراخيص الصناعية وذلك من خلال توقيع بروتوكول لتحقيق مزيد من التعاون بين الجانبين وبما يضمن تطبيق القانون مع الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية.
وأوضحت جامع أن القطاع الخاص يقوم بدور محوري في كافة مساعي التنمية والتطوير التي ترمي إليها الحكومة باعتباره شريكًا أساسيًا للحكومة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والنهوض بالصناعة المصرية، مؤكدة في هذا الإطار أن هناك تنسيقًا مع اتحاد الصناعات وغرفة الصناعة لدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بالنواحي البيئية في مختلف المصانع المصرية للتوصل إلى قرارات توافقية تراعي مصالح كافة الأطراف.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة لبحث أهم الملفات المشتركة بين الوزارتين، شارك في الاجتماع المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، والدكتورة إيناس أبو طالب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور على أبو سنة، المدير التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية، التابعة لوزارة البيئة، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي.
وقالت الوزيرة إن الاجتماع تناول أهمية تحقيق مزيد من التكامل بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة خاصةً في ظل توجهات الدولة الحالية بتعظيم دور الوزارات والجهات الحكومية، مشيرةً إلى أن الجانبين تناولا أيضًا سبل الاستخدام الأمثل للمخلفات الصناعية والتعامل معها لضمان التزام المنشآت الصناعية بتطبيق الاشتراطات البيئية والتي تعد أحد العوامل الرئيسية في قياس تنافسية المنشأة الإنتاجية والخدمية إلى جانب بحث التنسيق فيما بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة فيما يتعلق بآليات تنفيذ قانون التراخيص الصناعية وذلك من خلال توقيع بروتوكول لتحقيق مزيد من التعاون بين الجانبين وبما يضمن تطبيق القانون مع الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية.
وأوضحت جامع أن القطاع الخاص يقوم بدور محوري في كافة مساعي التنمية والتطوير التي ترمي إليها الحكومة باعتباره شريكًا أساسيًا للحكومة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والنهوض بالصناعة المصرية، مؤكدة في هذا الإطار أن هناك تنسيقًا مع اتحاد الصناعات وغرفة الصناعة لدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بالنواحي البيئية في مختلف المصانع المصرية للتوصل إلى قرارات توافقية تراعي مصالح كافة الأطراف.
