على طريقة فيلم «الفرح»، يلجأ بعض الأشخاص لافتعال فرح أو مناسبة مزيفة، لتكون ستارًا لتجارة المخدرات داخل السرادق، حيث تكرر استخدام هذه الوسيلة للتلاعب وخداع الأمن والالتفاف على القانون، ليكون الظاهر والمعلن هو وجود مناسبة بهذه المنطقة تتخفى وراءها تجارة وبيع المخدرات، فيتجمع مجموعة من التجار وآخرون من الشباب والمتعاطين.
وعن تلك الجريمة، يقول اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن تلك الحيلة تسمى بـ«الجمعيات» وموجودة أكثر في الأرياف والمناطق العشوائية وتنتشر منذ زمن طويل وليست حديثة العهد أو ظهرت مؤخرا، حيث يقوم أحد التجار باختلاق مناسبة مثل الزواج أو الطهور أو عيد الاحتفال بمولود جديد أو عقيقة ويجمع فيها الأموال لترويج بضاعته، ويقوم بجمع الأموال وكل من يدفع يُقيَّد اسمه في دفتر، يطلق على هذا الدفتر اسم الجمعية، وحينما يقوم التاجر الآخر أو الشخص الآخر بالقيام بجمعية أخرى يقوم هذا الشخص الذى عقد الجمعية الأولى بدفع ذات المبلغ الذى حصل عليه أو يزيد عليه للشخص الجديد، وهكذا.وتابع: المعلن والظاهر للجميع لا يكون تجارة المخدرات، أما من الناحية الأمنية، فالأمن يكون على دراية وعلم بتجار المخدرات في هذه المنطقة ويتتبعونهم ويرصدون أماكن تواجدهم ويعرفون أخبارهم من سكان المنطقة الذين يرفضون مثل هذه الممارسات، ولا يرتضون بتجارة المخدرات في منطقتهم، وتقبض الشرطة على مختلقى هذه الواقعة وإذا كان مختلق الواقعة مسجل مخدرات، وتوجه له تهمتا النصب والمخدرات وتكون عقوبته في هذه الحالة حسب أشد العقوبتين، أما إذا لم يكن مسجلًا فيأخذ عقوبة النصب فقط.
أما اللواء طارق خضر، رئيس قسم القانون العام بأكاديمية الشرطة ومحافظ دمياط الأسبق، فقال: «يمكننا أن نطلق على هذه الممارسة لتداول وبيع المخدرات «الفرح المزيف»، وهى طريقة جديدة لتسهيل تجارة المخدرات والاحتيال تم ابتداعها وابتكارها في بعض المناطق العشوائية للتكسب من هذه الطريقة لتحقيق أغراض مالية لشخص أو أشخاص بذواتهم للتجارة في المخدرات ومن ثم يطبق عليها قانون العقوبات في هذا الشأن لأنها وسيلة احتيالية تنبئ عن محاولة إيجاد أو تحصيل أموال بطريقة غير مشروعة.وأضاف: في حالة ضبط مثل هذه الأفراح لا بد من اتخاذ الإجراءات المعروفة والمتبعة حسب القانون، بمعنى أنه من يثبت بالفعل قيامه بعقد مثل هذه الحفلات أو تلك الأفراح في سبيل تحقيق هذه الأغراض غير المشروعة فلا بد من الإبلاغ عنه حتى تقوم الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ثم العرض على النيابة.
وأوضح خضر أن الأمر إذا وصل إلى نطاق المحاكمة الجنائية فإن المادة ٣٣٦ عقوبات تنص على «الحبس لكل من استعمل طرقًا احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أُخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور»، وأما من شرع في النصب ولم يتممه فيُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة، ويجوز جعل الجانى في حالة العودة تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
ويؤكد جمال جبريل، الخبير القانوني، أن هذه الأفراح سلوكيات اجتماعية خاطئة متعارف عليها منذ زمن طويل، ويتجمع فيه كبار التجار ويتم ادعاء مناسبة مزيفة لتكون ستارًا وهميًا لتجارة المخدرات، وفى هذه الحالة نحن أمام تهمتين وهما تجارة المخدرات وتهمة الاحتيال، والقانون واضح في هذه المسألة حيث يأخذ المتهم أشدهما عقوبة، كما هو موضح في المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات، وهذه المشكلة اجتماعية يمكن اقتراح حلول لها ومواجهتها من خلال القضاء على الظاهرة بأساليب اجتماعية تربوية، وبالقضاء على العشوائيات لأن أغلب هذه الممارسات تتم في المناطق العشوائية والنائية، فيجب العمل على رفع الوعى في هذه المناطق والعمل على إيجاد حلول جذرية لها.
