أكد حقوقيون، أن السبب الرئيسي لتأخير إصدار التقرير السنوي لحقوق الإنسان، هو انتهاء مدة التشكيل الحالي للمجلس منذ فترة كبيرة، مشيرين إلى أن التقرير يناقش أهم التشريعات التي تساهم في تعزيز حقوق المواطنين في مختلف نواحي الحياة، وأن القومي لحقوق الإنسان امتنع عن الرد على التقارير التي تصدرها هيومان رايتس ووتش، والعفو الدولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان بمصر في السنوات الأخيرة.
أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس شكل لجنة هدفها الرئيسي جمع كافة المعلومات بشأن أهم الأحداث التي تمت خلال عام 2019 وصيغة التقرير، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي لتأخير التقرير السنوي لحقوق الإنسان، هو تقديم المجلس مجموعة من التقارير خلال المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر بمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بجنيف.
وأضاف "شكر"، في تصريح خاص لــ" البوابة نيوز"، أن التقرير يناقش أهم التشريعات التي تساهم في تعزيز حقوق المواطنين في مختلف نواحي الحياة، فضلًا عن تبني الدولة لخطة إصلاح اقتصادي واجتماعي وتنمية شاملة.
في سياق متصل قال محمد ممدوح، رئيس مجلس المصري، إن السبب الرئيسي في تأخير إصدار التقرير السنوي لحقوق الإنسان هو انتهاء مدة التشكيل الحالي للمجلس منذ فترة كبيرة، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى تراجع دور المجلس في الفترة الاخيرة في القيام بالدور المنوط به بالشكل الأمثل.
وأضاف " ممدوح" في تصريح خاص لــ" البوابة نيوز"، أن هناك بعض المواد الانتقالية التي تسمح للتشكيل الحالي بتسيير الأعمال لحين إصدار التشكيل الجديد، مطالبًا وجود نماذج حقوقية تتمتع بالكفاءة والحيادية بغض النظر عن اية انتماءات سياسية، وأن يعمل التشكيل الجديد على تعزيز الحقوق.
وأوضح " ممدوح"، أن التقرير سيتضمن ما حدث في المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بمصر والتي تمت مناقشته في جنيف في نوفمبر الماضي، كما أن مجلس الشباب المصري شارك بملف حول تعزيز حقوق الشباب الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المصرية الفاعلة والمؤثرة.
وأضاف "نصري "، أن القومي لحقوق الإنسان امتنع عن الرد على التقارير التي تصدرها هيومان رايتس ووتش، العفو الدولية،بشأن أوضاع حقوق الإنسان بمصر في السنوات الأخيرة، مضيفًا أن المجلس يعلم بأن هذه التقارير تحمل وجهات نظر سياسية لدول لها خلاف مع الدولة المصرية والهدف الوحيد منها هو توجيه سهام النقد والهجوم والترصد بالدولة المصرية، مؤكدًا أن هدفها الرئيسي هو تشويه سمعة مصر.
