استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، وفد مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة كاترين موران، بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.
وأكد المتحدث دث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بالوفد البرلماني الفرنسي في القاهرة، معربًا عن التقدير للتطور المستمر في العلاقات المصرية الفرنسية، وزيادة وتيرة التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، وكذا الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، فضلًا عن الظروف الإقليمية والدولية المحيطة وما تفرضه من تحديات جسام على مصر وفرنسا، تستلزم تعزيز التشاور والتعاون بين البلدين على كافة المستويات.
كما أشاد الرئيس بالتعاون الثنائي المثمر على الصعيد البرلماني، مشيرًا إلى أن مصر تقدر جهود أصدقائها في البرلمان الفرنسي للدفع بأطر التعاون الثنائي، تعزيزًا لشتى مسارات الشراكة الإستراتيجية بين مصر وفرنسا.
من جانبها؛ أعرب كاترين موران عن تقدير مجلس الشيوخ الفرنسي لجهود الرئيس في مجال الإصلاح والتنمية داخل مصر، وكذا الجهود الرصينة والمتزنة للرئيسعلى الصعيد الخارجي؛ خاصةً في المحيط الإقليمي المضطرب لمصر، وهي الجهود التي أسفرت خلال السنوات الماضية لأن تصبح مصر قطبًا للاستقرار والأمن والتنمية في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية بقيادة الرئيس، مؤكدةً في هذا الصدد الدعم الفرنسي الكبير لجهود الرئيس والدولة المصرية.
كما أشاد أعضاء الوفد بالطفرة التنموية الملحوظة التي تشهدها مصر على كافة المستويات، بالإضافة إلى دور مصر الحيوي، بما تمتلكه من ثقل سياسي وحضاري، في استعادة الاستقرار في المنطقة وتسوية الأزمات القائمة بها، إلى جانب التصدي لانتشار الإرهاب والفكر المتطرف، خاصةً من خلال الجهود المصرية لدعم التسامح الديني والتعايش المشترك.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس استعرض خلال اللقاء الجهود المصرية المبذولة لمكافحة الفكر المتطرف وترسيخ ثقافة قبول الآخر وحرية الاعتقاد، مشيرًا في هذا الصدد إلى أهمية الفهم الصحيح للدين، وتصويب الأفكار الخاطئة ومواجهة عملية استغلالها الممنهجة لتوظيفها لتحقيق أهداف سياسية، فضلًا عن إعلاء قيم المساواة وقبول الآخر.
كما أشار الرئيس إلى دور المرأة المصرية في البرلمان ومشاركتها الفعالة في أنشطته، وكذلك في العمل التنفيذي والقيادي، مشيدًا في هذا الإطار بما تحملته المرأة في مصر من مسئوليات، وما تبذله من جهد في سبيل الحفاظ على وطنها ومجتمعها وأسرتها، فضلًا عن التنويه بإستراتيجية الدولة لتمكين الشباب وإعداد كوادر مؤهلة علميًا وإداريًا لتبوء المناصب القيادية في الجهاز التنفيذي للدولة.
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عديد من المجالات، خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحية وتطوير منظومة التعليم في مصر وتعزيز حركة السياحة بين البلدين، حيث أكد الوفد الفرنسي في هذا الصدد حرص بلادهم على تعزيز الاستثمارات الفرنسية في مصر وذلك للاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تتخذها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى تعظيم انخراط فرنسا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في التعاون بين البلدين اتصالًا بأولويات خطط التنمية الشاملة في مصر في مختلف المجالات.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي.
وتناول الاجتماع استعراض السياسة النقدية وما يقوم به البنك المركزي من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي في إطار العمل داخل منظومة العمل المصرفي.
ووجه الرئيس، في هذا السياق، بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة العمل على خفض الدين العام والحد من التضخم، مؤكدًا ضرورة مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من أعبائهم، بالتوازي مع شبكات الحماية الاجتماعية.
من جانبه؛ قام محافظ البنك المركزي باستعراض أهم تطورات ومؤشرات المركز المالي للبنك خلال العام الماضي، مؤكدًا أن البنك المركزي يسعى لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة من خلال استقرار سعر الصرف وتعزيز حجم الاحتياطي الأجنبي، بما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو لجذب المشروعات والاستثمارات العالمية.
كما استعرض طارق عامر خلال الاجتماع آخر التطورات الخاصة بتطبيق إستراتيجية البنك المركزي والجهاز المصرفي خلال العام الماضي، بما في ذلك مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاعات الخدمية، فضلًا عن جهود تطوير وتحديث البنوك، خاصةً من خلال تنمية الكوادر البشرية وتوطين التكنولوجيا المالية لتنفيذ مبادرة الشمول المالي، وذلك بهدف مواكبة التطورات التي طرأت على العمل المصرفي، وتدعيم دور البنك المركزي في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي ودعم الاستقرار المالي.
كما شهد الاجتماع كذلك عرض آخر تطورات أعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها جراء الانفلات الأمني عام 2011، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم.
