قال محمد بدر الدين، عضو رابطة تجار السيارات في مصر، إن الوكلاء والموزعين اعتمدوا على نوعين في خططهم التسويقية لإنعاش حركة المبيعات، الأول إعادة تسعير الطرازات نتيجة تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والثانى تقديم عروض ترويجية لمدة زمنية محددة بهدف المنافسة في السوق.
وأضاف، أن العروض الترويجية ساهمت في تحسين المبيعات خلال الفترة التى أعلنت فيها، بينما تتوقف المبيعات مع انتهاء العرض الذى يقرره الوكيل، مؤكدًا أن التخفيضات تؤدى إلى إنعاش حركة المبيعات، لافتًا إلى أن بعض العملاء ينتظرون المزيد من التخفيضات نتيجة تراجع سعر الدولار.
وأوضح عضو الرابطة، أن سوق السيارات سيستمر في التخبط لحين ثبات الدولار أمام الجنيه، وبالتالى سيؤدى إلى استقرار السوق وإقبال المواطنين على الشراء، بعد اقتناعهم بعدم حدوث تخفيضات جديدة، قائلًا: "الناس خايفة تشترى والأسعار تنزل من جديد، وبالتالى ستتعرض لخسائر".
وأشار إلى أن قيام وكلاء السيارات بالإعلان عن "رد فارق الأسعار" لصالح العملاء حال تخفيض الأسعار، سيسهم في إنعاش حركة المبيعات، حيث يطمئن المستهلك بأنه في حالة شراء سيارة وانخفاض سعرها بعد الشراء سيمكنه استرجاع الفارق، لافتًا إلى أن ظاهرة "الأوفر برايس" عادت مؤخرًا على بعض الطرازات رغم ضعف المبيعات، نتيجة قلة المعروض في السوق مع زيادة الإقبال عليها.
وأوضح، أن بعض موزعى السيارات يقدمون عروضا ترويجية مثل خصومات على الطرازات بهدف إنعاش المبيعات وتفريغ المخزون، بينما أصحاب المعارض يقدمون بعض "الهدايا" على السيارات، متوقعا انتعاش حركة المبيعات مع بداية الربع الثانى من العام الجاري، بشرط ثبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، لافتًا إلى اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية أدى إلى ظهور حملات المقاطعة التى أثرت سلبًا على المبيعات.
