بدأ الناخبون فى نيودلهى فى الإدلاء بأصواتهم اليوم السبت، فى انتخابات ينظر إليها على أنها اختبار لشعبية رئيس الوزراء ناريندرا مودى بعد احتجاجات دامية مناهضة للحكومة على مدى شهور بسبب قانون جديد لمنح الجنسية.
وتجيء الانتخابات فى وقت يسجل فيه النمو الاقتصادى الهندى أبطأ وتيرة منذ ست سنوات ووسط معارضة قوية على قانون للجنسية يجعل من الأيسر على الأقليات غير المسلمة المضطهدة فى ثلاث دول مجاورة الحصول على الجنسية الهندية.
وأثار القانون شكوكا فى أن مودى يريد أن يحول الهند العلمانية إلى دولة هندوسية، وهو أمر ينفى صحته.
ويوجه أى ضعف فى الإقبال على المشاركة فى انتخابات العاصمة صفعة لحزب بهاراتيا جاناتا القومى الهندوسى بزعامة مودى بعد أن فقد سيطرته على ولاية مهاراشترا، وعاصمتها مومباي، فى أواخر العام الماضي.
وناشد مودى الناخبين ممارسة حقهم الانتخابي، وكتب على تويتر "أحث أبناء دلهى وبخاصة أصدقائى الشبان على التصويت بأعداد غفيرة".
ويجرى التنافس على 70 مقعدا وستعلن النتيجة فى 11 فبراير.
وقد أكد رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، أن قانون الجنسية الجديد لن يضر أى مواطن فى الهند سواء كان من المسيحيين أو المسلمين، مشددا على أنه ليس هناك ما يدعو للخوف من هذا القانون.
واتهم مودى - وفقا لـ"صوت أمريكا" - أحزاب المعارضة الهندية بالتأثر بالدعاية الباكستانية بغرض بث مشاعر الخوف فى نفوس المسلمين فى البلاد، والذين يمثلون 14% من إجمالى السكان.
وأضاف أن "باكستان لجأت إلى كل الحيل الممكنة من أجل تضليل المسلمين فى الهند "، مؤكدا أن القانون الجديد لن يضر أى مواطن فى الهند سواء كان من السيخ أو المسيحيين أو المسلمين.
وكان البرلمان الهندى وافق على قانون الجنسية الجديد - فى 11 ديسمبر الماضى - مما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة فى الهند أدت إلى مصرع 23 شخصا على الأقل ، حيث قوبل القانون الجديد بانتقادات بدعوى أنه تمييزى و"يتعارض مع دستور الهند ذا الطابع العلماني".
