جاء تغير الموقف القطرى من السودان لافتًا، وكان مثار جدل كبير، إذ إنه بعد نجاح ثورة الشباب السودانية التى بدأت في ديسمبر ٢٠١٨، وكللت بالنجاح في أبريل ٢٠١٩، شهدت العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة والخرطوم أسوأ حالاتها على الإطلاق تقريبًا، إذ اعتبر الشعب السودانى أن النظام القطرى كان ممالئًا ومواليًا لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
وعلى أثر نجاح الثورة السودانية في الإطاحة بالبشير وزمرته فترت العلاقات مع الدوحة، لا سيما بعد عزل عوض بن عوف، الجنرال المحسوب على الإخوان في السودان، ووصلت الأمور إلى حد إصدار وزارة الخارجية السودانية، قرارا في مطلع يونيو ٢٠١٩، يقضى باستدعاء سفيرها لدى قطر فتح الرحمن على محمد.
وخلال الفترة الانتقالية التى امتدت منذ أبريل وحتى أغسطس ٢٠١٩، سادت تخوفات في الأوساط السياسية السودانية من التدخلات الخارجية، وقرر قادته النأى عن المحور القطرى التركى ولو إلى حين.
ومنذ أدى عبدالله حمدوك، اليمين الدستورية ٢١ أغسطس ٢٠١٩، كرئيس لوزراء السودان، قررت الدوحة فتح صفحة جديدة من العلاقات مع السلطة الجديدة، وبعث تميم بن حمد آل ثانى، رسالة تهنئة إلى رئيس المجلس السيادى في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
ولم تكتف الدوحة ببرقية أميرها، بل أرسل رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، التهنئة إلى حمدوك، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.
وأتى الموقف القطرى الجديد بعد استقرار الوضع السياسى وعقد اتفق بين الفرقاء السياسيين، وهنا اعترف حكام الدوحة بالأمر الواقع وقرروا التعامل مع الوضع الجديد، لكن ببراجماتية في سعى منها لإدارة اللعبة بأوراقها الحديثة ومستجداتها السياسية.
