دعا خالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، الدول العربية إلى مساعدة فلسطين على جهودها الرامية لإنهاء تبعية الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل عبر تطبيق الإعفاء الجمركي على المنتجات الفلسطينية لمساعدة القطاع الخاص الفلسطيني على تحمل تبعات الاستقلال الاقتصادي.
وقال العسيلي في كلمة له اليوم أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ105 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية باعتباره رئيس الدورة السابقة الـ104- إن الحكومة الفلسطينية تخوض جهود لإنهاء التبعية الاقتصادية للاحتلال وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية ولكن إسرائيل تواجه ذلك بفرض مزيد من القيود، وكان آخرها منع فلسطين من تصدير تجارتها للعالم.
وأضاف "إننا مصرون على تحقيق التنمية الاقتصادية، مجددا دعوته للدول العربية لتعزيز ودعم قرار فلسطين بتحقيق الاستقلال الاقتصادي. وأشار إلى خطة التنمية التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية والتي تتضمن تشجيع الاستثمار.
وعبر باسم الشعب الفلسطيني وقيادته عن الشكر والتقدير لجميع القادة العرب على وقوفهم مع الشعب الفلسطيني. ودعا إلى تفعيل خطة القدس الإستراتيجية ودعمها في مواجهة الحصار الاقتصادي من خلال تفعيل شبكة الأمان المالي العربي التي قررتها مجالس الجامعة العربية والقمة العربية.
وجدد رفض السلطة الفلسطينية لخطة السلام الأمريكية التي قال إنها تحول الصراع إلى صراع ديني لا يحمد عقباه.
وأشار إلى أن الخطة تضيع حقوق اللاجئين وتضم أراضي فلسطينية لإسرائيل وتستهدف القدس وتؤدي إلى تقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى. وأبدى دهشته إلى أن الخطة تسمح لإسرائيل بضم الأراضي الأكثر خصوبة في الضفة الغربية وفي المقابل تهب السلطة الفلسطينية أراض صحراوية في صحراء النقب لإقامة منطقة صناعية.
وفي تعليقه على الـ50 مليار دولار التي تتضمنها الخطة.. قال إن تكلفة الاحتلال في المناطق المسماة ج 4.4 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن الاحتلال يتربح من الفلسطينيين 30 مليار دولار سنويا عبر طرق متعددة منها الـ3 % من جبايتها للجمارك.
ولفت إلى ان الأمم المتحدة قدرت أن إجمالي الخسائر والتكاليف على الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال وصل إلى 47.7 مليار دولار خلال سنوات قليلة.
وفي ختام كلمته، سلم الوزير الفلسطيني رئاسة الدورة الجديدة لوزير المالية القطري علي شريف العمادي.
