أعلن حزب «الوفد»، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، إعداده مشروع قانون حول النظام الانتخابى، وأنه سيتم الإعلان عن بنوده ونصوصه كاملة خلال الفترات المقبلة.
يتضمن القانون وضع آليات دقيقة للتحكم في عملية الإنفاق على العملية الانتخابية، بحيث تكون من مصادر متعددة، مثلما يحدث في الولايات المتحدة، وحتى لا يكون سيطرة لرأس المال على العملية الانتخابية، وتخصم من ضرائبه.
ويشمل القانون وضع سقف للإنفاق في الانتخابات، حتى تكون هناك عدالة وشفافية، بالإضافة إلى إعادة النظر في تسكين الناخبين في المكان الذى سيدلون فيه بأصواتهم، وهو ما يحتاج إلى ضبط شديد حتى لا يكون إهدارا لعدد كبير من أصوات الناخبين.
وقال أبو شقة، إن القانون سيعالج ظاهرة الرشاوى الانتخابية المخيفة، ويتفادى جميع الأخطاء الماضية، لنكون أمام إرادة قوية وتصميم قوى، وسيراعى فيه كل ما يحقق النزاهة والشفافية، تأكيدًا وتوثيقًا لرغبة هذا الشعب.
وأوضح فؤاد بدراوى، سكرتير عام الحزب، أن النظام الانتخابى الأنسب في هذه المرحلة هو القائمة المغلقة بنسبة ٧٥٪ للقائمة و٢٥٪ للفردى، لافتا إلى أن الأحزاب السياسية لم تتفق على رؤية نهائية حتى الآن، وهناك اجتماعات يتم عقدها للتوصل إلى توافق عام. وشدد على أهمية شعور الناخب بنزاهة العملية من خلال القضاء على ظاهرة المال السياسى الذى يسىء كثيرًا للانتخابات، ويشوه صورتها، مع ضرورة سرعة الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والنظر للمدن الصغيرة وكيفية تمثيلها. وأشار إلى أن القائمة المغلقة تقضى على الصراعات والمشكلات بين الأحزاب في عملية الترتيب، مقارنة بالقائمة النسبية التى قد تتسبب في مشكلات داخل الحزب الواحد، كما أنها تضمن التمثيل العادل وفقا للاستحقاقات الدستورية المقررة.
