قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى التي تطالب بإحالة اتفاق سد النهضة إلى البرلمان للموافقة عليه أو رفضه، وفقا لنص المادة 151 فقرة أولى من الدستور للحكم بجلسة 28 مارس المقبل.
وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار بالامتناع عن إحالة اتفاق إعلان المبادئ إلى مجلس النواب، الذي أبرمته مصر في 23 أيار 2015 مع إثيوبيا والسودان، وقُيدت الدعوى بجدول محكمة القضاء الإداري أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات.
