أعلنت السلطات الجزائرية توقيف 223 أجنبيا من مختلف الجنسيات شاركوا في مسيرات شعبية منذ بداية الحراك، مؤكدة إطلاق سراح أغلبيتهم .
وأوضح مراقب الشرطة عيسى نايلي، في ندوة صحفية خصصت لتقييم وتقويم نشاطات مديرية الأمن العمومي لعام 2019 ، "أن مصالحه قامت بتأمين المسيرات الشعبية بكل احترافية والكفاءة والخبرة العالية التي تميزت بها عناصر الشرطة لحماية المتظاهرين"، مؤكدا "توقيف 223 أجنبيا من مختلف الجنسيات تسللوا داخل المسيرات الشعبية سواء بحسن نية أو لأغراض أخرى"، وفق جديدة "الشروق" الجزائرية، وفقا لوكالة "سبوتنيك".
وأضاف مدير الأمن "تم إطلاق سراح أغلبية الموقوفين من الأجانب فيما تم طرد 24 منهم وإحالة 10 آخرين إلى القضاء."
وأشار نايلي خلال تقديمه للحصيلة إلى أن المديرية "دأبت على رفع التحديات الأمنية لمواجهة كل الأحداث على اختلاف أنواعها التي تميزت بها السنة الفارطة، بحنكتها وتجربتها التي تراهن فيها على التحليل الإحصائي للنشاطات المسجلة والمعلومات المعالجة وربطها بحال متغيرات المحيط السائد"، مشيرا إلى أن نشاط وحدات الأمن اعتمد على"مقومات اليقظة الأمنية الاستباقية لاستشراف نحو بلوغ مرافع الجودة الأمنية في ظل احترام الحقوق والحريات وضمان الحفاظ على النظام العام".
يذكر أن الجزائر تشهد احتجاجات منذ شهر فبراير من العام الماضي للمطالبة برحيل رموز النظام ومحاسبة المتورطين في ملفات الفساد.
وأوضح مراقب الشرطة عيسى نايلي، في ندوة صحفية خصصت لتقييم وتقويم نشاطات مديرية الأمن العمومي لعام 2019 ، "أن مصالحه قامت بتأمين المسيرات الشعبية بكل احترافية والكفاءة والخبرة العالية التي تميزت بها عناصر الشرطة لحماية المتظاهرين"، مؤكدا "توقيف 223 أجنبيا من مختلف الجنسيات تسللوا داخل المسيرات الشعبية سواء بحسن نية أو لأغراض أخرى"، وفق جديدة "الشروق" الجزائرية، وفقا لوكالة "سبوتنيك".
وأضاف مدير الأمن "تم إطلاق سراح أغلبية الموقوفين من الأجانب فيما تم طرد 24 منهم وإحالة 10 آخرين إلى القضاء."
وأشار نايلي خلال تقديمه للحصيلة إلى أن المديرية "دأبت على رفع التحديات الأمنية لمواجهة كل الأحداث على اختلاف أنواعها التي تميزت بها السنة الفارطة، بحنكتها وتجربتها التي تراهن فيها على التحليل الإحصائي للنشاطات المسجلة والمعلومات المعالجة وربطها بحال متغيرات المحيط السائد"، مشيرا إلى أن نشاط وحدات الأمن اعتمد على"مقومات اليقظة الأمنية الاستباقية لاستشراف نحو بلوغ مرافع الجودة الأمنية في ظل احترام الحقوق والحريات وضمان الحفاظ على النظام العام".
يذكر أن الجزائر تشهد احتجاجات منذ شهر فبراير من العام الماضي للمطالبة برحيل رموز النظام ومحاسبة المتورطين في ملفات الفساد.
