بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، اليوم الثلاثاء، نظر جلس محاكمة شقيق بطرس غالى واخرين بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام والمستشارة فاطمة قنديل.
يذكر أن المحكمة تنظر قضيتين لتهريب الآثار إلى أوروبا أحدهما متهم فيها القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب.
وكانت النيابة العامة، أحالت شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامه بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على قاربة العام تم خلالها إجراء جميع التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.
وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21.660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثال أوشابتى صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب و2 رأس كانوبى و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامى، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
وتبين أن المتهمين، شحنوا الآثار التى أحضرها لهم شقيق الوزير السابق، بالاشتراك مع متهمين آخرين مجهولين، جار الكشف عنهم، وتم شحنها باسم قنصل الدولة الأجنبية، وبناءً عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش لما يتمتع به القنصل من حقوق دبلوماسية.
وأرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصرى للسلطات القضائية المختصة بايطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائى الدولى، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما.
