أكد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، أن ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، تعلقت بحق التقاضي وضمانات الحريات، وهو موضوع ثرى ويستحق الاهتمام، لأن القاضي الإدارى هو المعنى بهذا الأمر، وعند تأخر الفصل في المنازعة الإدارية لا جدوى من الحكم الصادر.
وأضاف رئيس مجلس الدولة، أنه تمت الاستفادة من التجارب القضائية التى عُرضت، لا سيما التجربة الفرنسية والتغير الذي طرأ على القانون عام 2000.
وأشار حسام الدين، إلى أنه يسعى لتغيير بعض الثوابت المستقرين عليها بما يفيد ويصب في خدمة المتقاضين، فضلًا عن أن هناك البعض تحتاج لتشريعات مثل "الأوامر الوقتية"، "وعدم اقتران دعوى الإلغاء بوقف التنفيذ".
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف رئيس مجلس الدولة، أنه تمت الاستفادة من التجارب القضائية التى عُرضت، لا سيما التجربة الفرنسية والتغير الذي طرأ على القانون عام 2000.
وأشار حسام الدين، إلى أنه يسعى لتغيير بعض الثوابت المستقرين عليها بما يفيد ويصب في خدمة المتقاضين، فضلًا عن أن هناك البعض تحتاج لتشريعات مثل "الأوامر الوقتية"، "وعدم اقتران دعوى الإلغاء بوقف التنفيذ".
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة.
