قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن هناك تحذيرات من تداعيات مخاطر "الاقتصاد غير الرسمي" في استمرار وتفاقم ظاهرة التطرف والإرهاب، مطالبة بضرورة مناقشة مشروع القانون المقدم منها في شأن تنظيم عمل الاقتصاد غير الرسمي وفرض رقابة الدولة عليه.
ولفتت في بيان لها، اليوم، إلى أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر يمثل 40% من حجم الاقتصاد المصري، وله العديد من المخاطر على صعيد المؤشرات الاقتصادية الكلية أو الجزئية، وأيضا في دعم الأنشطة الإجرامية المالية والجنائية والإرهابية.
وتابعت: تعمل مصادر الاقتصاد غير الرسمي على توفير بيئة مالية لمثل تلك الأنشطة، حيث تسهل عمليات تدفق الأموال وتهريبها بعيدًا عن الرقابة الرسمية، مشيرة إلى وجود دراسات أكدت دور الاقتصاد غير الرسمي في الجريمة المالية، ويفتح بابًا لانتشار "العملات الافتراضية" التي تسعى العديد من الجماعات المتطرفة إلى توظيفها مؤخرًا كمصدر لتمويل أنشطتها الإرهابية.
