قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان لجلسة الغد الثلاثاء، مناشدًا الأعضاء بضرورة الالتزام بالمشاركة في الجلسة العامة غدًا، قائلا: "لدينا مجموعة من الإجراءات منها مد حالة الطواريءفي البلاد تستلزم موافقة ثلثي البرلمان، ومجموعة من القوانين تنتظر الموافقة النهائية باعتبارها مكملة للدستور، بالإضافة إلى استجواب لوزيرة الصحة".
ووافق المجلس على مشروع قانون الزراعة العضوية المقدم من الحكومة، المعروف بـ"الثورة الخضراء" في مجموعه على أن يتم التصويت النهائى على القانون في وقت لاحق.
ويهدف القانون للحد من التوسع في استخدام المدخلات التخليقية (أسمدة ومبيدات) والعقاقير البيطرية واستخدام البذور والسلالات المحورة وراثيًا والمواد الحافظة والهرمونات الكيمائية والتى ثبت علميًا أنها من أهم مسببات تدهور الإنتاجية وانتشار الأمراض الخطيرة.
جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الاثنين، حيث تضمن تقرير لجنة الزراعة الذي استعرضه النائب هشام الحصري، الاتجاه نحو إنتاج المحاصيل الزراعية الغذائية بالمواصفات العلمية والقياسية كونه من أهم متطلبات التنمية المستدامة، لما لها من مردود إيجابي على صحة المواطنين وخاصة في ظل ما شهدته الآونة الأخيرة من التوسع في استخدام المخصبات والمبيدات شديدة الخطورة على الصحة العامة، حيث الاستهداف العام في أن تؤدي هذه الزراعة دورًا مجتمعيًا مزدوجًا من خلال تزويد الأسواق المحلية بالمنتجات العضوية استجابةً لرغبات المستهلكين في غذاء آمن وصحى فضلًا عن إسهامه في حماية البيئة وتحقيق التنمية الريفية.
ومن ثم جاء مشروع القانون المعروض لصياغة إطار قانونى متكامل للزراعة العضوية وتداول منتجاتها لضمان سلامة المنتجات الزراعية والغذائية وسلامة البيئة المحيطة والحفاظ على صحة المواطنين ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية في ظل تنامى الاهتمام العالمى بالزراعات العضوية لتدارك سلبيات الزراعات التقليدية على البيئة والإنسان والحيوان وما لها من مردود إيجابي على الصحة العامة وزيادة معدلات الصادرات المصرية إلى الدول الأوروبية والعربية.
