يعد ملف ميكنة القطاع الحكومى هو أحد الملفات التى تتصدر أولويات الدولة منذ عام ٢٠٠٤ وحتى الآن، فمنذ هذا التاريخ تم تقسيم ملف الميكنة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ناحية، وبين وزارة التنمية الإدارية التى تم تغيير اسمها بعد ذلك إلى وزارة الإصلاح الإدارى وضمها إلى وزارة التخطيط.
وفى ضوء هذا الهدف، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار ينص على توسيع اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشمل كل اختصاصات وزارة الإصلاح الإدارى (وزارة التنمية الإدارية سابقًا)، المتعلقة بالميكنة والتحول الرقمي، في إطار حرص الحكومة على توحيد الاختصاصات ومنع الازدواجية بهدف تطوير الأداء الحكومى، من خلال توجيه كافة اختصاصات تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمى إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكان ملف ميكنة القطاع الحكومى قد قُسم سنة ٢٠٠٤ بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية الإدارية آنذاك، وظل موزعًا بينهما منذ ذلك الحين.
ونص القرار على اختصاص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع آليات التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية، وإعادة الهندسة لدورة العمل المكتبى بها وميكنتها، بما يوفر بيئة مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة منها، والتكليف بما يلزم لتحقيق ذلك.
كما ستقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج إتاحة الخدمات الحكومية بما يكفل حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة، وذلك من خلال منافذ جديدة ومتعددة مثل شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» وخدمة التليفون «الثابت والمحمول» ومراكز الخدمات الحكومية؛ وكذلك تشغيل وتحديث بوابة الحكومة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وذلك علاوة على كل ما يستجد من وسائل تقنية تساهم في حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل ووضع آليات عمل التحول المركزى الرقمى وكافة الوسائل والأدوات التقنية، لتكامل الحكومة رقميا.
كما ستقوم الوزارة بوضع آليات التشغيل والحوكمة والتكامل بين مقدمى الخدمات الحكومية بعضهم البعض ومع متلقى الخدمات من الأفراد ومؤسسات الأعمال، في إطار إستراتيجية الدولة في التحول الرقمى والحكومة المتصلة الأطراف؛ إلى جانب استكمال تحديث وتنقية وتكامل وربط قواعد البيانات القومية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك متابعة أداء مراكز الخدمات الحكومية، والتصريح بإنشائها وإدارتها، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٥١ لسنة ٢٠٠٨.
كما نص القرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفى قطاع التنمية الإدارية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى سابقا بذات أوضاعهم الوظيفية، بصفة شخصية، إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وبصدور هذا القرار تكون قد انتهت حقبة من الزمن دامت لقرابة ١٥ سنة كانت وزارة الإصلاح الإدارى (وسابقا التنمية الإدارية) تقوم بالمشاركة في تنفيذ مشروعات الميكنة للجهاز الإدارى والخدمات الإلكترونية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكان ذلك لخصوصية وطبيعة تلك المرحلة.
من جهة أخري، تعتزم الوزارة إطلاق ٤ حزم من الخدمات الحكومية إلكترونيًا في الربع الأول من العام الحالى ٢٠٢٠، وتتضمن خدمات بقطاعات المرور والتوثيق الإلكترونى والتموين والاستثمار، ويأتى ذلك في إطار عمليات التحول الرقمى التى تقوم بها الدولة.
كان قد تم ربط ٨٠٠ مبنى حكومى بشبكة الألياف الضوئية في محافظة بورسعيد كمشروع تجريبي، وفى المرحلة الثانية سيتم ربط ١٢٠٠ مبنى حكومى في ٥ محافظات، على أن يتم ربط ٣٣ ألف مبنى حكومى في ٢٧ محافظة بهذه الشبكة خلال ٣٦ شهرا، وبتكلفة تصل إلى ٥.٥ مليار جنيه. يأتى ذلك تنفيذا لإستراتيجية الوزارة «مصر الرقمية»، التى تستهدف ميكنة الخدمات الحكومية من البداية للنهاية، وبناء الإنسان المصرى من حيث قدراته وثقافته وتعليمه وتدريبه ومن ثم المنافسة ليس فقط على المستوى المحلى ولكن الإقليمى والدولي.
