لم يصم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أذنيه عن التحذيرات الدولية، من مغبة التورط في المستنقع الليبي، بل سمعها جيدًا، وبدا كأنه يطرب من تكرارها، أو كأنها تشعره بأهميته مفقودة، وبشعبيته المتراجعة، على طاولة السراى الرئاسية بأنقرة، جلس وراح يخطط ويضع الاستراتيجيات العسكرية، ويعيد رسم خريطة النفوذ وتوازن القوى في ليبيا.
بعد حصوله على موافقة صورية من برلمانه المنبطح، على إرسال قوات تركية إلى ليبيا، ظهرت في الأفق أزمة إنزال هذه القوات ودعمهم لوجيستيًّا، فطرق باب تونس والجزائر؛ ليستغل جوار كل منهما لمسرح العمليات في ليبيا، وعرض الكثير من الوعود والإغراءات التى رفضتها الدولتان، وأُعلِن رسميًّا أنهما لن تكونا خنجرًا يطعن ظهر الجارة ليبيا.
ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أحلام عثمانية في ليبيا، لجأ الرئيس التركى إلى تجنيس الإرهابيين والمرتزقة؛ لدعم ميليشيات حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج؛ حيث كشف المرصد السورى لحقوق الإنسان، عن أن نحو ألف عنصر من سوريا، انخرطوا في الميليشيات الإرهابية، وتوجهوا - بأوامر من قيادات تنظيماتهم الموالية لأردوغان- إلى ليبيا، ومنهم 300 باتوا في طرابلس، يحملون الجنسية التركية.
ويحصل هؤلاء المرتزقة على دعم كبير من تركيا، من المال والسلاح والحصول على الجنسية، مقابل القتال في ليبيا، وقد حصل الكثير من قادة الميليشيات المسلحة على الجنسية التركية وجوازات سفر.
عملية تجنيد الإرهابيين المرتزقة الموالين لتركيا، بدأت تحت شركات أمنية تركية أهمها «سادات»؛ لمنحهم الجنسية.
وكشفت الباحثة التركية، إليزابيث تسوركوف، المتخصصة في حقوق الإنسان، عن أن الحكومة التركية وعدت المرتزقة الموالين لها، بالحصول على الجنسية التركية، في حال الاستمرار في القتال في ليبيا، لمدة 6 أشهر.
ويأمل أردوغان من تدخله السافر بهذه الصورة الفجة في ليبيا، أن يكون له الباع الأكبر والذراع الطولى في سواحل البحر المتوسط وحقول الغاز ومصافى النفط الليبية، علاوةً على استكمال مشروعه العثماني، بالسيطرة والهيمنة على تلك المنطقة الإستراتيجية، وتوفير ملاذ آمن لكل مطاريد العالم من الإرهابيين، الذين يأتمرون بأمر أردوغان، ويستخدمهم كورقة ضغط؛ لابتزاز أوروبا، تمامًا كما حدث حين أعاد الدواعش الأوربيين إلى بلادهم، وضغط بهذه الورقة، وما زال لتمرير ما يُمكنُ له من مخططات وعمليات غزو.
على صعيد متصل، ترغب تركيا في الحصول على حليف في شرق المتوسط؛ لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية؛ ما يمنحها وضعًا قانونيًّا؛ لتنفيذ سيطرتها على البحر المتوسط.
وقال الباحث المختص في الشأن الليبى محمد الزيدى: إن أردوغان قدم إغراءات كبيرة إلى الإرهابيين المرتزقة، كعقود العمل والجنسية والمال، فأردوغان يدفع 3 آلاف دولار، لكل مرتزق يقبل بالذهاب إلى ليبيا، تحت الراية التركية. وأضاف «الزيدى»، أن هناك شروطًا خاصةً للتجنيس، منها أن يكون المجنس عالمًا أو رجل أعمال أو يقدم خدمات كبيرة للدولة، ومنح الجنسية لإرهابيين ومرتزقة، مخالف للدستور التركى ولقانونه، واللذين خرقهما أردوغان متعمدًا، بل ويتنافى تمامًا مع قيم وبروتوكولات القانون الدولي.
