قررت النيابة العامة حبس المتهم "م.ش" 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
وأسندت النيابة للمتهم في التحقيقات اتهامات بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
