قالت غرفة الغوص والأنشطة البحرية، برئاسة هشام جبر، إنها تلقت مؤخرا شكاوى عديدة من المُنشآت السياحية العاملة بقطاع الغوص حول انتشار كيانات غير قانونية تعمل بنفس المجال، مؤكدة عدم قانونية التعامل مع الأفراد والكيانات غير القانونية.
وأضافت الغرفة، في بيان لها أنه لا يجب التعامل مع الكيانات غير القانونية وسماسرة وأكشاك ومحلات الشوارع، وكذا الأفراد المصريين أو الأجانب المقيمين بمصر ومُرشدى ومُدربى الغوص والسنوركل الذين يُديرون مواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ويقومون بالإعلان والتسويق ببيع أنشطة الغوص والسنوركل والأنشطة البحرية بكافة أنواعها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية ذات الصلة.
وأشارت إلى أن تلك الظاهرة تتسبب في حرق الأسعار وتعرِض حياة السائحين للخطر وتضر بمصالح المنشآت السياحية المُرخصة من أعضاء الغرفة كما تسئ لسمعة المقصد السياحى المصرى، وتهدر الجهد الكبير المبذول في ضوء الرؤية المتكاملة والهدف المُشترك للوزارة والغرفة لتنظيم القطاع ورفع مُستوى الخدمة.
وشددت على أنه لا يجوز للمنشآت المُرخصة والأعضاء بالغرفة التقدم لإصدار بطاقة مزاولة المهنة من الغرفة للأفراد المُسجلين بالقائمة السوداء، أو غيرهم ممن يقومون بالمخالفات المشار إليها، كما لا يجوز للمنشآت المُرخصة والأعضاء بالغرفة الإعلان أو بيع أو تنفيذ أنشطة غير مرخص بها بترخيص وزارة السياحة، منوهة لضرورة حمل بطاقة مزاولة المهنة الأصلية من جانب مرشدى ومدربى الغوص والسنوركل أثناء تنفيذ الأنشطة.
وتابعت أنه من الضروري التعاون من جانب المنشآت والعاملين بالقطاع بالإبلاغ عن أية كيانات غير قانونية أو مواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي مخالفة على إيميل الغرفك، أو من خلال مراسلاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالغرف، علما بأن الوزارة والغرفة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الكيانات، وإلا سوف يؤدى ذلك لتوقيع العقوبات المقررة والتى قد تصل إلى حد إلغاء ترخيص وزارة السياحة.
