قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية، يعد من أهم الاستحقاقات الدستورية، التى يجب إقرارها خلال دور الانعقاد الحالى، خاصة في ظل الاحتياج الجماهيري لوجود محليات منتخبة لإعادة الانضباط إلى الشارع المصرى.
وأشارت عضو مجلس النواب، في بيان لها، اليوم الاثنين، إلى أن إقرار قانون الإدارة المحلية سيساهم في تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالية نستطيع من خلالها تحقيق معدلات تنمية مرتفعة، حيث إن استقلالية المحليات عن الحكومة المركزية تساعد في تحقيق هذه المعدلات.
وأكدت فهيم، عضو مجلس النواب، أن قيام الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية، برفض مناقشة القانون من حيث المبدأ يعد سقطة تاريخية خاصة وأن إقرار قانون الإدارة المحلية استحقاق دستورى؛ كما أن توجيه الرئيس السيسي في أكثر من لقاء بضرورة إقرار قانون للإدارة المحلية ووجود محليات منتخبة للقضاء على الفساد يعد توجه دولة، ورفض الأحزاب مناقشة القانون من حيث المبدأ يعد تغريدا خارج السرب.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن المحليات بمثابة عوامل الاستدامة لأى تقدم يحدث في مصر، فوجود محليات منتخبة سيساهم في إحكام الرقابة وطرح المشكلات المحلية ووضع حلول موضوعية لها وسيساعد في فرض القانون في وجه كل مخالف للحفاظ على حق المواطن والدولة في كل قرية، مركز، مدينة ومحافظة على مستوى الجمهورية.
