قال الكاتب الأمريكي، جوردن ديفيد سومرز، في مقال بموقع إنترناشيونال بوليسي دايجست، إنه منذ انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل التعاونية المشتركة (JCPOA) في مايو 2018، تسببت العقوبات في أضرار جسيمة للاقتصاد الإيراني، فيما يتعلق بالنفط الخام، حيث انخفضت الصادرات الإيرانية في مايو 2019 إلى مستوى تاريخي أقل من 500 ألف برميل يوميًا، وربما ما يصل إلى 250 ألف برميل يوميًا. وقد ثبت أن عدم القدرة على بيع النفط مقابل الدولار أو اليورو يضر بشكل خاص احتياطيات البلاد من العملات.
وحسبما ذكرت تقارير أبرزتها وسائل إعلام روسية، فإن العقوبات الدولية حصرت إيران في 10٪ فقط من احتياطياتها المذكورة، ولزيادة تعقيد الأمور، أشار صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) إلى أن الاقتصاد الإيراني بحلول نهاية العام سيكون 90٪ من حجمه قبل عامين فقط، وهو رقم على غرار الدول الفاشلة مثل ليبيا وفنزويلا.
وبناءً على هذا، رفعت طهران أسعار البنزين بما يصل إلى 200٪ وفرضت نظام حصص صارم، وبعد إعلان الرئيس حسن روحاني بشأن تخفيض الدعم النفطي، اندلعت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء البلاد.
وأوضحت التقارير أن الحملة التي تشنها الحكومة على المتظاهرين اللاعنفيين اتسمت بالصرامة والدموية في طبيعتها، بالإضافة إلى إزالة الوصول إلى الإنترنت كوسيلة للحد من إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة، قد تكون القيادة الإيرانية مسئولة عن أكثر من ألف قتيل مدني في ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات، علاوة على ذلك، سعى النظام إلى التستر على عنفه بسرقة الجثث من المشرحة واختطاف المتظاهرين المصابين من المستشفيات. باختصار، ساعدت الولايات المتحدة في دفع إيران إلى ما يمكن القول إنه أعظم أزماتها منذ ثورة عام 1979.
وكشفت عن أنه رغم هذا الواقع، فإن هذا لا يعني ضمنًا أن الغرب يمكن أن يتحمل موقفه ويأمل في أن تتفاقم المشكلات الاقتصادية والمقاومة المدنية، مما يؤدي حتما إلى شكل من أشكال التغيير الدائم في البلاد. وإذا كان الهدف النهائي هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي وإنهاء تمويلها للجماعات الإرهابية بما في ذلك حماس وحزب الله، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها صياغة لعبة نهاية تستند إلى حقائق جيوسياسية.
وقد ناقش الكاتب الأمريكي العيوب المميتة في خطة العمل المشتركة المشتركة مع عجز الحكومة الإيرانية عن الاعتدال بناءً على مبادئها الأساسية، ومثل هذا الدليل لا يعني أن الحرب مع إيران وشيكة.
وقال جوردن إن هناك العديد من الوسائل لعزل حكومة آية الله على خامنئي وبالتالي فتح الباب أمام التغيير الجوهري، ولهذا يجب على الولايات المتحدة أن تعمل على تعزيز العقوبات المستمرة من أجل زيادة قدرة طهران على العمل، وإحدى الطرق للقيام بذلك هي من خلال فرض عقوبات على السلع الوسيطة والرأسمالية (المدخلات في المنتجات النهائية أو مكونات السلع الجاهزة)، والتي من شأنها أن تمنع إيران من أن تكون قادرة على شراء هذه حتى لو كان النظام يأتي مع المال.
كما اعترف روحاني في نوفمبر، حيث قال إن الوضع الحالي "ليس طبيعيًا، وبدون المال، لا يمكننا إدارة شئون الدولة".
ومن خلال تشديد العقوبات، ستواصل الولايات المتحدة زعزعة استقرار الحكومة
وتوفير فرصة أكبر لزعماء المعارضة التى تسعى لإسقاط قيادة نظام الملالي.
