وقع المصرف المتحد، أمس الاثنين، عقد تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 2.9 مليار جنيه مصري، تحت قيادة بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق ووكيل التمويل وبالمشاركة كمرتب رئيسي بتحالف مصرفي لتمويل الحد الاستراتيجي للمخزون اللازم لتشغيل خطوط إنتاج الشركة المصرية للحديد الإسفنجي والصلب مجموعة بشاى للصلب.
شمل التحالف "بنك القاهرة" و"البنك الأهلي المصري" بصفتهم المرتبين الرئيسيين وضامني التغطية ومسوقي التمويل، وكذا كل من "بنك HSBC" و"المصرف المتحد" و"البنك المصري لتنمية الصادرات" بصفتهم المرتبين الرئيسيين.
بحضور لفيف من قيادات البنوك المشاركة في التمويل، حيث حضر من المصرف المتحد: نيفين كشميرى، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، ألبير نسان، رئيس تمويل القروض المشتركة، وفريق عمل القروض المشتركة بالمصرف، وممثلي مجموعة بشاي للصلب ونخبة من الإعلاميين.
وتعقيبا على توقع التمويل المشترك بقيادة بنك مصر، أكدت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، أن المصرف المتحد يضع ضمن أولوياته تشجيع والمساهمة بقوة في التحالفات المشتركة الموجه لتمويل المشروعات الصناعية الكبرى كالحديد والصلب وقطاع البترول والبتروكماويات، وكذا المشروعات القومية المنوطة بالاستصلاح الزراعي والتنمية العمرانية وهو ما يؤثر إيجابا على النهوض بالنشاط الاقتصادي بالدولة وتشجيع المستثمرين المحليين والخارجين على زيادة استثماراتهم.
وأشارت كشميري، إلى أن التمويل المشترك ليس فقط مجرد تمويل بنكي بل يعتبر إحدى الركائز المهمة في المشاركة في نجاح الصناعة في أحد المجالات الاقتصادية الرئيسية بمصر كنشاط إنتاج الحديد والصلب خاصة في ظل توجه الدوله لزيادة الدعم المقدم لتلك الصناعة الوطنية من فرض رسوم الإغراق المقررة على واردات الحديد والصلب وكذا تخفيض سعر الغاز للازم للعملية الإنتاجية.
وأوضحت نيفين كشميري، أن مصر تتصدر الدول العربية في إنتاج الحديد الصلب، حيث يصل الإنتاج المصري إلى 3.7 مليون طن تليها المملكة العربية السعودية، وتسهم صناعة الحديد والصلب في نمو عدد من القطاعات منها: القطاع العقاري والصناعي والإنتاجي.
وأشارت كشميري، إلى أن إجمالي الصادرات المصرية من الحديد قد انخفض خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الحالي 2019، حيث بلغت 8.4 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018 والذي بلغ 12.7 مليار جنيه أي بمعدل 31%.
وأوضحت نيفين كشميري، أن الحكومة المصرية تصدت بشدة وطبقت سياسة تقليل الواردات خاصة على صناعة الحديد والصلب باعتبارها إحدى الصناعات الوطنية كثيفة العمالية، فهي توفر نحو 30 ألف فرصة عمل، وقامت وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم وقائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بنسبة 25% على حديد التسليح و16% على الحديد الخام.
وأضافت كشميري، أن الحكومة المصرية من خلال خطة التنمية الشاملة وتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي ساعدت على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.6% 2020 – 2021 لتصبح مصر من أسرع الاقتصادات نموا بمنطقة الشرق الأوسط.
بحضور لفيف من قيادات البنوك المشاركة في التمويل، حيث حضر من المصرف المتحد: نيفين كشميرى، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، ألبير نسان، رئيس تمويل القروض المشتركة، وفريق عمل القروض المشتركة بالمصرف، وممثلي مجموعة بشاي للصلب ونخبة من الإعلاميين.
وتعقيبا على توقع التمويل المشترك بقيادة بنك مصر، أكدت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، أن المصرف المتحد يضع ضمن أولوياته تشجيع والمساهمة بقوة في التحالفات المشتركة الموجه لتمويل المشروعات الصناعية الكبرى كالحديد والصلب وقطاع البترول والبتروكماويات، وكذا المشروعات القومية المنوطة بالاستصلاح الزراعي والتنمية العمرانية وهو ما يؤثر إيجابا على النهوض بالنشاط الاقتصادي بالدولة وتشجيع المستثمرين المحليين والخارجين على زيادة استثماراتهم.
وأشارت كشميري، إلى أن التمويل المشترك ليس فقط مجرد تمويل بنكي بل يعتبر إحدى الركائز المهمة في المشاركة في نجاح الصناعة في أحد المجالات الاقتصادية الرئيسية بمصر كنشاط إنتاج الحديد والصلب خاصة في ظل توجه الدوله لزيادة الدعم المقدم لتلك الصناعة الوطنية من فرض رسوم الإغراق المقررة على واردات الحديد والصلب وكذا تخفيض سعر الغاز للازم للعملية الإنتاجية.
وأوضحت نيفين كشميري، أن مصر تتصدر الدول العربية في إنتاج الحديد الصلب، حيث يصل الإنتاج المصري إلى 3.7 مليون طن تليها المملكة العربية السعودية، وتسهم صناعة الحديد والصلب في نمو عدد من القطاعات منها: القطاع العقاري والصناعي والإنتاجي.
وأشارت كشميري، إلى أن إجمالي الصادرات المصرية من الحديد قد انخفض خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الحالي 2019، حيث بلغت 8.4 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018 والذي بلغ 12.7 مليار جنيه أي بمعدل 31%.
وأوضحت نيفين كشميري، أن الحكومة المصرية تصدت بشدة وطبقت سياسة تقليل الواردات خاصة على صناعة الحديد والصلب باعتبارها إحدى الصناعات الوطنية كثيفة العمالية، فهي توفر نحو 30 ألف فرصة عمل، وقامت وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم وقائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بنسبة 25% على حديد التسليح و16% على الحديد الخام.
وأضافت كشميري، أن الحكومة المصرية من خلال خطة التنمية الشاملة وتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي ساعدت على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.6% 2020 – 2021 لتصبح مصر من أسرع الاقتصادات نموا بمنطقة الشرق الأوسط.
