أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرارًا باستمرار رسم الصادر المفروض على أصناف خامات وخردة المعادن ونفايات وفضلات الورق أو الورق المقوى، وذلك لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، على ألا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ونص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على النحاس نصف الخام (مات) والنحاس المرسب، والنحاس غير النقي "أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي، والنحاس النقي والخلائط النحاسية بأشكال خام، وفضلات وخردة النحاس، وقضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) من النحاس، وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة وغير مشغولة، بواقع 20 ألف جنيه للطن".
كما نص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على الرصاص بأشكال خام، وخردة وفضلات الرصاص، وألواح وصفائح وأشرطة الرصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم، ومصنوعات آخرى من الرصاص بواقع 7 آلاف جنيه للطن، بالإضافة إلى استمرار رسم الصادر المفروض على خردة وفضلات الحديد الصب (ظهر)، وخردة وفضلات الخلائط الصلب المقاوم للصدأ، وغيرها من خردة وفضلات الخلائط الصلب، وخردة وفضلات الحديد أو الصلب المطلي بالقصدير، وخردة وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع وإن كانت في حِزم، وغيرها من خردة وفضلات (بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية)، وخردة وفضلات أخرى من سبائك (إينجوت) الناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب بواقع 1300 جنيه للطن.
ونص القرار أيضًا على استمرار رسم الصادر المفروض على خردة وفضلات الألومنيوم بواقع 7 آلاف جنيه للطن، فضلًا عن استمرار رسم الصادر المفروض على المخلفات الصلبة الناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)، وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على الزنك، والزنك بأشكاله الخام، وخردة وفضلات من الزنك، وأتربة ومساحيق ورقائق من الزنك بقيمة 2600 جنيه للطن، بالإضافة إلى استمرار رسم الصادر المفروض على نفايات وفضلات الورق أو الورق المقوى "ورق الدشت" بواقع 3600 جنيه للطن.
