قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن الأمن السيبراني يصنف من أكبر 5 مخاطر عالميا، حيث أدت تلك الهجمات إلى خسائر قدرت بنحة 3 تريليونات دولار عام 2015، ومرشحة للتضاعف إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2020.
وأضافت الدكتورة عبلة عبداللطيف، خلال الندوة التي يعقدها المركز حول الأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، أن هذه النوعية من المخاطر أحد العناصر الهادمة للاقتصاد، وهو ما يستوجب على الدولة أن تضعه كإحدى أولوياتها لتوفير البنية التحتية والحلول اللازمة للتعامل معه، مشيرة إلى أن القطاع الخاص لم يوليها الاهتمام المطلوب حتى الآن.
ومن جانبه، أكد السفير الهندي في مصر، أن العلاقات الافتصادية بين مصر والهند شهدت تطورا ملحوظا خلال الأشهر الماضية، حيث ارتفع حجم التجارة بين البلدين ما بين 5:4 دولارات حتى مارس وأبريل الماضي، وقدر حجم الاستثمارات الهندية في مصر بنحو 3 مليارات دولار موزعة بين التجارة والصناعة.
ويرى السفير الهندي، أن التعاون بين الشركات المصرية والهندية من الممكن أن يشهد مزيدا من الفرص خاصة في مجال الخدمات، والذي ما زال يشهد فجوة في التعاون المشترك بين البلدين في مجال البرمجيات.
من ناحية أخرى أكد المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن التحول الرقمي أصبح من التحديات التي تفرض نفسها خلال الوقت الحالي، نتيجة التغيرات السريعة التي يحدثها على كل الأصعدة خارج التوقعات، كما حدث في عام 1996 عندما توقعت الدراسات أن مبيعات الهواتف المحمولة لن تتعدى 100 ألف جهاز فقط.
بينما طالب طارق الخولى، رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية، بضرورة وجود تشريع مصري ناجح كفيل بتجريم الجرائم الإلكترونية، وقال إن البنوك هي عصب الاقتصاد المصري، وأمن وسرية المعلومات البنكية والعملاء مسألة أمن قومي، لافتا إلى أن البنوك تتعرض لمخاطر من بينها سرقة البيانات الخاصة بالعملاء وهي تعتبر من مخاطر السمعة لدى البنوك.
ودعا الخولي، خلال الندوة إلى نشر الوعي بين الموظفين العاملين في المؤسسات من أجل التعرف على وسائل التعامل مع محاولات الاختراق الإلكتروني، وأوضح أن البنك المركزي تنبه إلى أهمية أمن وسرية المعلومات والحفاظ عليها منذ عام 2015 عندما أسس إدارة مخاطر لمواجهة الهجمات الإلكترونية.
وأضافت الدكتورة عبلة عبداللطيف، خلال الندوة التي يعقدها المركز حول الأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، أن هذه النوعية من المخاطر أحد العناصر الهادمة للاقتصاد، وهو ما يستوجب على الدولة أن تضعه كإحدى أولوياتها لتوفير البنية التحتية والحلول اللازمة للتعامل معه، مشيرة إلى أن القطاع الخاص لم يوليها الاهتمام المطلوب حتى الآن.
ومن جانبه، أكد السفير الهندي في مصر، أن العلاقات الافتصادية بين مصر والهند شهدت تطورا ملحوظا خلال الأشهر الماضية، حيث ارتفع حجم التجارة بين البلدين ما بين 5:4 دولارات حتى مارس وأبريل الماضي، وقدر حجم الاستثمارات الهندية في مصر بنحو 3 مليارات دولار موزعة بين التجارة والصناعة.
ويرى السفير الهندي، أن التعاون بين الشركات المصرية والهندية من الممكن أن يشهد مزيدا من الفرص خاصة في مجال الخدمات، والذي ما زال يشهد فجوة في التعاون المشترك بين البلدين في مجال البرمجيات.
من ناحية أخرى أكد المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن التحول الرقمي أصبح من التحديات التي تفرض نفسها خلال الوقت الحالي، نتيجة التغيرات السريعة التي يحدثها على كل الأصعدة خارج التوقعات، كما حدث في عام 1996 عندما توقعت الدراسات أن مبيعات الهواتف المحمولة لن تتعدى 100 ألف جهاز فقط.
بينما طالب طارق الخولى، رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية، بضرورة وجود تشريع مصري ناجح كفيل بتجريم الجرائم الإلكترونية، وقال إن البنوك هي عصب الاقتصاد المصري، وأمن وسرية المعلومات البنكية والعملاء مسألة أمن قومي، لافتا إلى أن البنوك تتعرض لمخاطر من بينها سرقة البيانات الخاصة بالعملاء وهي تعتبر من مخاطر السمعة لدى البنوك.
ودعا الخولي، خلال الندوة إلى نشر الوعي بين الموظفين العاملين في المؤسسات من أجل التعرف على وسائل التعامل مع محاولات الاختراق الإلكتروني، وأوضح أن البنك المركزي تنبه إلى أهمية أمن وسرية المعلومات والحفاظ عليها منذ عام 2015 عندما أسس إدارة مخاطر لمواجهة الهجمات الإلكترونية.
