قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي": إن الاتفاق بين الصين والولايات المتحدة على نص المرحلة الأولى للاتفاق الاقتصادي والتجاري يمثل أنباء تفاؤلية لكلا البلدين وبقية العالم، مؤكدا أن الاتفاق سيساعد على إعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين تدريجيا إلى مسار التنمية الطبيعية ويضخ الثقة في الاقتصاد العالمي الهابط ويعزز استقرار نظام التجارة العالمي.
وأضاف وانغ -في مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السلوفيني "ميرو سيرار"، خلال زيارته سلوفينيا- أن الصين تعارض تسوية النزاعات الاقتصادية والتجارية عبر فرض تعريفات جمركية نظرا لأنه لا يوجد فائز في حرب تجارية، وأن الصين رفضت أيضا استخدام الضغط الأحادي لأنه ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.
وتابع وانغ - وفقا لوزارة الخارجية الصينية - أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا بعد جولات من المفاوضات المكوكية على صياغة نص المرحلة الأولى للاتفاق الاقتصادي والتجاري، وقد وعد الجانب الأمريكي بإلغاء التعريفات الإضافية على المنتجات الصينية على نحو تدريجي.
وأشار وانغ، إلى أن الاتفاق يظهر روح الاحترام المتبادل وهو نتيجة التشاور على قدم المساواة، حيث يعالج شواغل الجانبين، وأن الاتفاق يلبي المتطلبات الجوهرية للتنمية الاقتصادية ذات الجودة العالية للصين والطموح المشترك للمجتمع الدولي، ويخدم المصالح المشتركة للشعبين.
ولفت وزير الخارجية الصيني إلى أن العلاقات الصينية الأمريكية الحالية ما تزال تواجه العديد من القضايا التي تستدعي الاهتمام والمعالجة المتأنية، معربا عن أمله أن تبذل الولايات المتحدة جهودا منسقة مع الصين لإدارة الخلافات بشكل فعال وتوسيع التعاون متبادل المنفعة من أجل المضي قدما في العلاقات الصينية الأمريكية التي تتميز بالتنسيق والتعاون والاستقرار.
وشدد وانغ على أن الاتفاق لا يستهدف أو يلحق الضرر بطرف ثالث وإنما يمثل أنباء تفاؤلية لجميع دول العالم، وأن التعاون التجاري بين الصين والولايات المتحدة سيرتكز على قواعد منظمة التجارة العالمية، وستستورد الشركات الصينية منتجات وخدمات أكثر تنافسية من الولايات المتحدة ودول أخرى وفقا لمبادئ السوق والتجارة.
وذكر وانغ أنه مع تعميق الصين لإصلاحها وانفتاحها، فإن سوقها سوف يتوسع حتما، مما يوفر فرصا للولايات المتحدة، وكذلك لأوروبا وبقية العالم.
وحول الحمائية، أكد وانغ أن الصين تتمسك ببناء اقتصاد مفتوح، وينبغي على جميع الدول توفير بيئة عادلة وغير تمييزية للتجارة والاستثمار الطبيعيين، وأن الصين ترحب بالشركات من جميع الدول للمنافسة بشكل عادل في السوق الصينية وبمنتجات أكثر قدرة على المنافسة من أوروبا.
