أشاد متى بشاي نائب أول رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، بمبادرات الحكومة المصرية الثلاث، والتي أعلن عنها البنك المركزي المصري، لدعم القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، وتتضمن إسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة.
وأوضح بشاي، أن المبادرات تتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي وحل الأزمات التي تواجهه، بعد تهيئة البنية التحتية وإتمام برنامج "الإصلاح الاقتصادي" بنجاح.
وأشار نائب أول الشعبة، إلى أن دعم القطاع الصناعي يشجع على الاستثمار، ويزيد من قدرة المصانع الصغيرة على التشغيل وزيادة استثماراتها، وذلك بفضل تخصيص 100 مليار جنيه، تقدم البنوك بموجبها تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويا، وتخصص لتمويل السلع الاستثمارية،أو لتمويل رأس المال العامل،بسعر فائدة 10% متناقصة سنويا، إضافة إلى إعفاء المصانع المتعثرة التي لم تتمكن من سداد مديونياتها.
أضاف متى بشاي، أن مبادرة تمويل القطاع الصناعي، ستغطي نحو 96 ألف مؤسسة صناعية، وبالنسبة للمصانع المتعثرة، التي تستفيد من مبادرة إسقاط فوائد الديون، يبلغ عددها 5184 مصنعا، وذلك وفق بيانات رسمية.
