أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها صباح، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة؛ لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، رفضها ضعف التمثيل الحكومى باجتماع اللجنة.
وأكد النائب مُصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة لمناقشة، ضرورة حضور الوزراء المختصين اجتماعات اللجنة الخاصة بمناقشات الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن تمثيل عدد من الوزارات ضعيف.
كما سجل سالم، بمضبطة اللجنة، عدم حضور أى ممثل عن المجلس الأعلى للأجور اجتماع اللجنة على الرغم من مخاطبة وزيرة التخطيط بذلك باعتبارها رئيس المجلس، بضرورة حضورها أو من ينوب عنها من أعضاء المجلس لحضور الاجتماع.
وناقش اجتماع اللجنة نتائج التنفيذ الفعلى للباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من واقع الحساب الختامى للسنة المالية 2018/2019، وقالت النائبة سهير الحادى، عضو اللجنة، إن الأخطاء نفسها وعدم التنسيق بين الوزارات والعمل بسياسة الجُزر المنعزلة.
وتساءلت النائبة عن دور المجلس الأعلى للأجور، وتشكيله وخطته، والإجراءات التى يتخذها للقيام بدوره للقضاء على التفاوت الكبير في الأجور والمرتبات الأساسية إخلالا بمبدأ المساواة بالدستور.
وأكد النائب مُصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة لمناقشة، ضرورة حضور الوزراء المختصين اجتماعات اللجنة الخاصة بمناقشات الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن تمثيل عدد من الوزارات ضعيف.
كما سجل سالم، بمضبطة اللجنة، عدم حضور أى ممثل عن المجلس الأعلى للأجور اجتماع اللجنة على الرغم من مخاطبة وزيرة التخطيط بذلك باعتبارها رئيس المجلس، بضرورة حضورها أو من ينوب عنها من أعضاء المجلس لحضور الاجتماع.
وناقش اجتماع اللجنة نتائج التنفيذ الفعلى للباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من واقع الحساب الختامى للسنة المالية 2018/2019، وقالت النائبة سهير الحادى، عضو اللجنة، إن الأخطاء نفسها وعدم التنسيق بين الوزارات والعمل بسياسة الجُزر المنعزلة.
وتساءلت النائبة عن دور المجلس الأعلى للأجور، وتشكيله وخطته، والإجراءات التى يتخذها للقيام بدوره للقضاء على التفاوت الكبير في الأجور والمرتبات الأساسية إخلالا بمبدأ المساواة بالدستور.
