أشاد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بما أعلنته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، بشأن وجود خطة من الوزارة لإقامة مناطق حرة وفروع لخدمات المستثمرين بالمحافظات.
وأشار السيد، في بيان صحفى له، إلى أن وزارة الاستثمار تقترح إنشاء أفرع لها في المحافظات لتسهيل إجراءات إصدار التصديقات اللازمة للمستثمرين سواء المحلى أو الأجنبى، مؤكدا أن ذلك الأمر يتطلب من المحافظين أن يضعوا أيديهم على الأراضى المتاحة للاستثمار والأنشطة المطلوب الاستثمار فيها طبقا لطبيعة المحافظة ومنتجاتها سواء حيوانى أو داجنى أو تعدينى أو صناعى.
كما أوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن إنشاء فروع لخدمات المستثمرين في المحافظات يسهل جدا الأعمال اللازمة لإصدار الترخيصات، ويوفر الوقت على المستثمر ويقضى على الروتين، وبالتالى فلن يحتاج المستثمر أن يذهب لوزارة الاستثمار لكى يخاطب المحافظة.
وأكد أن وجود مكاتب للاستثمار في المحافظات سيجعل هناك إمكانية لدى كل محافظة لكى تجمع الطلبات التى تعرض عليها من المستثمرين، مشيرا إلى أن هذه المكاتب ينشئها محافظ الإقليم وبرئاسته للبت فيها، بحيث تنشئ كل محافظة لجنة عليا للاستثمار تقوم بالنظر في مطالب المستثمرين طبقا لخريطة الاستثمار وامكانيات المحافظة المتاحة.
وأشار إلى أنه بصدور قانون الاستثمار الجديد كان هناك مجموعة مواد لإنشاء النافذة الواحدة، والتى اقترحت لتسهيل الأعمال التى يتطلبها إعطاء الموافقة للمستثمر وتسهيل عملية الإجراءات والابتعاد عن الروتين.
وأشار السيد، في بيان صحفى له، إلى أن وزارة الاستثمار تقترح إنشاء أفرع لها في المحافظات لتسهيل إجراءات إصدار التصديقات اللازمة للمستثمرين سواء المحلى أو الأجنبى، مؤكدا أن ذلك الأمر يتطلب من المحافظين أن يضعوا أيديهم على الأراضى المتاحة للاستثمار والأنشطة المطلوب الاستثمار فيها طبقا لطبيعة المحافظة ومنتجاتها سواء حيوانى أو داجنى أو تعدينى أو صناعى.
كما أوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن إنشاء فروع لخدمات المستثمرين في المحافظات يسهل جدا الأعمال اللازمة لإصدار الترخيصات، ويوفر الوقت على المستثمر ويقضى على الروتين، وبالتالى فلن يحتاج المستثمر أن يذهب لوزارة الاستثمار لكى يخاطب المحافظة.
وأكد أن وجود مكاتب للاستثمار في المحافظات سيجعل هناك إمكانية لدى كل محافظة لكى تجمع الطلبات التى تعرض عليها من المستثمرين، مشيرا إلى أن هذه المكاتب ينشئها محافظ الإقليم وبرئاسته للبت فيها، بحيث تنشئ كل محافظة لجنة عليا للاستثمار تقوم بالنظر في مطالب المستثمرين طبقا لخريطة الاستثمار وامكانيات المحافظة المتاحة.
وأشار إلى أنه بصدور قانون الاستثمار الجديد كان هناك مجموعة مواد لإنشاء النافذة الواحدة، والتى اقترحت لتسهيل الأعمال التى يتطلبها إعطاء الموافقة للمستثمر وتسهيل عملية الإجراءات والابتعاد عن الروتين.
