كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن تعديلات تشريعية وشيكة للقانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية في أعقاب ازدياد الشكاوى من الهيئة العامة للتنمية الصناعية التي تواجه المستثمرين في بعض القطاعات فيما يخص بيروقراطية الإدارة.
والجدير بالذكر أن القانون رقم 95 لسنة 2018 أعطى صلاحيات واسعة للهيئة ونص على أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتبع الوزير المختص بشئون الصناعة، مقرها مدينة القاهرة وهى المختصة، وتكون الهيئة الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى في مصر، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية وهو ما يواجه العديد من العراقيل البيروقراطية والإدارية.
كما تضمن القانون أنه ينشئ بالهيئة صندوق يُسمى صندوق دعم المناطق الصناعية، يختص بدعم وإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر، ودعم أسعار الأراضي والأنشطة الصناعية الإنتاجية والخدمية المرتبطة بها في المناطق الصناعية، ودعم تشجيع الصناعة بما يؤدى لزيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات والمنافسة في الداخل والخارج، من خلال موارده المخصصة للصرف منها على هذه الأغراض.
