قالت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء إن فرنسا ألغت خطة لتزويد خفر السواحل الليبي بقوارب يمكن استخدامها في توقيف المهاجرين في البحر.
ويُذكر أن إيطاليا والاتحاد الأوروبي يدعمان خفر السواحل الليبي للحد من عمليات الهجرة إلى مالطا وإيطاليا.
وأثارت هذه السياسة جدلاً، بسبب إعادة المهاجرين واللاجئين إلى مراكز احتجاز، يتعرضون فيها، وفق جماعات حقوقية والأمم المتحدة، للتعذيب، والإساءة الجنسية، وتهريب البشر.
وتقدمت منظمة العفو ومنظمات حقوقية أخرى بدعوى قضائية في فرنسا ضد وزارة الدفاع في مارس الماضي، وقالت إن تزويد خفر السواحل الليبي بالقوارب يساهم بصورة غير مباشرة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وقال المنظمة، إن الوثائق القضائية أظهرت أن وزارة الدفاع رفضت ما تقدمت به منظمة العفو، وإلى تخليها في الوقت نفسه عن خطتها في ليبيا.
