طالب المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء الشعب النوعية المختلفة، بضرورة وضع آليات المشاركة في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحفيز الاستهلاك وتشجيع شراء المنتج المحلي، التي من المفترض أن يتم تنفيذها بداية من يناير المقبل لمدة 6 شهور بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ورفعها إليه في أسرع وقت.
جاء ذلك اليوم خلال الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه لانعقاد مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية لمناقشة آليات تنفيذ المبادرة.
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن اجتماع مجلس إدارة غرفة القاهرة اليوم ضمن سلسلة الاجتماعات التي دعا إليها، سواء بمقر الاتحاد العام أو بالغرف المختلفة على مستوى الجمهورية لمناقشة استعداد كافة منتسبي الغرف التجارية للمشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا وضع مقترحات الصناع والتجار ومؤدي الخدمات من منتسبي الغرف التجارية للمشاركة في تنفيذ هذه المبادرة.
وشدد "العربي" على أن اجتماع غرفة القاهرة اليوم سيعقبه اجتماعات للشعب التجارية المختلفة لمناقشة مقترحات كل قطاع على حده لتنقيتها ومناقشتها من خلال اللجنة المشكلة من الجهات المعنية لتنفيذ المبادرة والتي من بين هذه الجهات الاتحاد العام للغرف التجارية ممثلًا عن منتسبيه على مستوى الجمهورية.
وأكّد رئيس اتحاد الغرف أنه من ضمن المقترحات التي يتم مناقشتها حاليًا إعداد كشوف بالمشاركين ونسب الخصومات والكميات المتاحة من السلع خلال مدة المبادرة حيث مقترح أن لا تقل نسبة الخصومات على السلع عن 10 %، مشيرًا إلى أن الاجتماعات مستمرة بشكل يومي خلال الأيام الحالية للوصول في النهاية إلى ورقة عمل بالمقترحات النهائية التي تتعلق بمنتسبي الغرف التجارية للمشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية.
وأضاف أن هناك اجتماعات أخري بجانب اجتماعات منتسبي الغرف التجارية ستتم بين المنتجين والسلاسل الكبرى والموزعين والتجار، لتحديد نسبة الخصم للمشاركة في المبادرة لأنها في النهاية مبادرة مجتمعية يجب أن نشارك بها جميعًا بل ونسعى إلى نجاحها، وهو ما نلمسه في منتسبي الغرف التجارية منذ معرفتهم بهذه المبادرة.
وكشف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه سيعقب اجتماع مجلس إدارة غرفة القاهرة اجتماع للغرف التجارية على مستوى الجمهورية بالاتحاد العام مساء اليوم ايضا لمناقشة آليات تنفيذ نفس المبادرة وتكليف كل غرفة بتكثيف الاجتماعات مع الشعب النوعية المختلفة بها للخروج بورقة عمل في النهاية بمقترحات الغرف على مستوى الجمهورية إلى الاتحاد العام للغرف التجارية لاستكمال خطوات مع الجهات المعنية من خلال اللجنة المشكلة للإشراف على تنفيذ المبادرة.
