أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن ما أعلنته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبية عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، يؤكد سلامة السياسية النقدية التي تتبعها مصر، ومسارها الصحيح لضبط المالية العامة، وعلاج عجز الموازنة، وكذلك يبرهن قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
وأوضح الشافعى، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا التصنيف جاء مدعوما، بحراك اقتصاد كبير، على كافة المستويات، متوقعا استمرار تحسن تصنيف مصر في كافة المؤشرات الدولية مثل التنافسية والتصنيف الائتماني وغيره، في حال استمرار برنامج مصر الإصلاحى، الذى نجحت مصر فيه بامتياز حتى هذه اللحظة.
وأشار إلى أن الاقتصاد يواصل صعوده، وهو ما تشهد به المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية في ظل تحسن ترتيب مصر في عدة مؤشرات.
وقال الشافعي، إن مصر بدأت تطبق برنامج للإصلاح الاقتصادى والتشريعى، بهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وزيادة معدلات النمو، وخلق فرص العمل وزيادة الإنفاق على الاستثمارات بشكل غير مسبوق، وهو ما يفسر أسباب تقدم مصر في مؤشرات النمو العالمية.
وأضاف أن تصنيف مصر لاقى دعما من سجل إصلاحاتها الاقتصادية والمالية الحالية بجانب التحسن الذي طرأ على فرص استقرار اقتصاده الكلي والتمويلات الخارجية، وفق ما جاء في تقرير الوكالة، وهو ما يدعم رؤية مصر الإصلاحية.
وأوضح الشافعى، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا التصنيف جاء مدعوما، بحراك اقتصاد كبير، على كافة المستويات، متوقعا استمرار تحسن تصنيف مصر في كافة المؤشرات الدولية مثل التنافسية والتصنيف الائتماني وغيره، في حال استمرار برنامج مصر الإصلاحى، الذى نجحت مصر فيه بامتياز حتى هذه اللحظة.
وأشار إلى أن الاقتصاد يواصل صعوده، وهو ما تشهد به المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية في ظل تحسن ترتيب مصر في عدة مؤشرات.
وقال الشافعي، إن مصر بدأت تطبق برنامج للإصلاح الاقتصادى والتشريعى، بهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وزيادة معدلات النمو، وخلق فرص العمل وزيادة الإنفاق على الاستثمارات بشكل غير مسبوق، وهو ما يفسر أسباب تقدم مصر في مؤشرات النمو العالمية.
وأضاف أن تصنيف مصر لاقى دعما من سجل إصلاحاتها الاقتصادية والمالية الحالية بجانب التحسن الذي طرأ على فرص استقرار اقتصاده الكلي والتمويلات الخارجية، وفق ما جاء في تقرير الوكالة، وهو ما يدعم رؤية مصر الإصلاحية.
