أعلنت منظمة العفو الدولية أمس الإثنين، أن 143 متظاهراً على الأقل قتلوا في مختلف أنحاء إيران منذ صدور الأوامر لقوات الأمن بالقضاء على الاحتجاجات التي أعقبت ارتفاع أسعار الوقود في 15 نوفمبر الجاري.
وذكرت المنظمة ومقرها لندن، أنه "وفقاً لتقارير موثوق به عدد القتلى هو 143 شخصاً على الأقل، وقد نجمت جميع الوفيات تقريباً عن استخدام الأسلحة النارية".
وقالت إن "أحد الأشخاص قضى بعد استنشاقه الغاز المسيل للدموع، وآخر بعد تعرضه للضرب"، وتابعت أنها "تعتقد أن عدد القتلى أعلى بكثير"، مشيرة إلى أن التحقيقات حول ذلك ما زالت مستمرة، ودعت منظمة العفو التي أعلنت الأسبوع الماضي عن مقتل أكثر من 100 شخص، المجتمع الدولي إلى إدانة إراقة الدماء.
وقال رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة فيليب لوثر: إن "رد فعل المجتمع الدولي الحذر للقتل غير القانوني للمتظاهرين غير كافية على الإطلاق"، وأضاف "يجب أن يدينوا عمليات القتل هذه بأقوى العبارات الممكنة وأن يصفوا هذه الأحداث كما هي عليه، الاستخدام القاتل وغير المبرر بتاتاً للقوة بغية سحق المعارضة".
وأفاد بيان منظمة العفو "إن مقاطع الفيديو التي تم التأكد منها تظهر أن قوات الأمن أطلقت النار عمداً على متظاهرين غير مسلحين من مسافة قصيرة. وفي بعض الحالات، أطلقت النار على المتظاهرين أثناء فرارهم".
كما تظهر أن قوات الأمن أطلقت النار من فوق أسطح المنازل، موضحة أن الحملة نفذتها الشرطة والحرس الثوري والباسيج "وغيرهم".
