توقعت مونيت دوس محلل الاقتصاد الكلي، أن يشهد عام ٢٠٢٠ انتعاشًا كبيرًا في حجم الاستثمارات المباشرة في مصرة سواء على المستوى المحلى أو الأجنبي، وذلك بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية المالية خلال العام الجارى، والتى شهدت تراجع معدل التضخم الشهرى إلى ٣.١٪ وبالتالى أدى التراجع المستمر في التضخم منذ بداية العام إلى تراجع معدل البطالة في مصر ٧.٥٪ مقارنة بنحو ٩٪ خلال العام الماضي.
وأوضحت لـ«البوابة» أن استمرار خفض سعر الفائدة بنهاية العام من ٢ إلى ٣٪ يدعم أيضًا قرارات المستثمرين بضخ استثماراتهم في السوق خاصة الاستثمارات الرأسمالية الخاصة، والتى ستسهم بنحو كبير في تخفيض معدلات البطالة وبالتالى تحسين معدلات الاستهلاك، مشيرا إلى أن حرص الحكومة على وضع محفزات لدعم الاستثمار الخاص واستمرارها على وضع سياسات مستمرة سيكون لها آثار إيجابية.
