في محاولة لتفادي الأزمات المختلفة التي تنتج عن ظاهرة انتشار الباعة الجائلين في القطارات، اقترح النائب محمد الغول عضو مجلس النواب، تقنين أوضاع الباعة داخل عربات القطارات.
وقال النائب إن ظاهرة الباعة الجائلين في القطارات تمثل خللا يحتاج إلى حلول واقعية وليست قرارات منع ومطاردة مما يؤثر بالسلب على السلم المجتمعي، مضيفًا أنها آفة كبيرة تتطلب من الحكومة تقنين أوضاع الباعة واستخراج تراخيص لهم برسوم رمزية، حيث إن هذه التراخيص ستكون قائمة على ضوابط تضعها السلطة التنفيذية، تسمح لهم بالعمل داخل عربات القطارات الدرجات الأولى والثانية والثالثة دون الدرجات المميزة والسياحية.
وشدد على ضرورة إصدار هذه التراخيص للباعة ذو السلوك الجيد، وأن يتم الكشف عليهم جنائيًا وسياسيًا من قبل خلال الأجهزة المعنية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سينظم أعمال الباعة الجائلين ووجودهم في القطارات بشكل مقنن وتحت رقابة رسمية من الدولة، مما سيسهم في تفادي وقوع الحوادث المختلفة، مثل "حادث الكمسري" الأخير، الذي طالب اثنين من الباعة الجائلين بسداد قيمة تذكرة الركوب، وتحمل الغرامة فامتنعا عن السداد ليضع المسئولين عن القطار الراكبين بين خيارين لهما الدفع أو القفز من القطار وهو ما حدث.
ويرى الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن محاولة حل أزمات الباعة الجائلين عديدة جدًا، ولكنها لم تكن بالنجاح المتوقع للقضاء على هذه الأزمات، موضحًا أن هذه الظاهرة تحتاج إلى عمل أسواق منظمة لهؤلاء الباعة، ودراسة لأي مقترحات تخص هذه الظاهرة للتعرف بشكل أقرب للواقع عن الأزمات التي تحدث نتيجة الظاهرة ومواجهتها وضمان نجاح المقترحات المقدمة في هذا الشأن.
واستكمل الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن عربات الطعام التي كانت منتشرة في عدد من الأماكن على مستوى الجمهورية تدخلت الحكومة لمواجهتها، وتم تخصيص "شارع مصر" لهذه العربات وترخيصهم بشكل قانوني للعمل على هذه العربات دون أي أزمات قانونية تواجههم، مضيفًا أن الباعة الجائلين لجئوا للبيع في القطارات والمترو والأرصفة للهروب من أي تكاليف إضافية أو رسوم نتيجة عدم امتلاكهم رأس المال اللازم لعمل مشروع قانوني لكسب الرزق والعمل من خلاله، مما يتطلب البحث عن حلول ملائمة لظروفهم المعيشية والمادية.
ولفت إلى أن الباعة الجائلين داخل القطارات ظاهرة موجودة منذ عقود طويلة دون حل جذري، فهذه الظاهرة تعد ضمن الاقتصاد غير الرسمي الذي لديه سلبيات وبعض الإيجابيات، فإن الباعة بدلًا من لجوئهم إلى الأعمال الإجرامية والعنف والسرقة فضلت العمل في أي مجال لكسب رزقه للمعيشة، فلا بد من التفكير في وسيلة للبحث عن عمل دائم للشباب، على غرار "شارع مصر" لعربات الطعام.
ويوضح النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن إصدار التراخيص للباعة الجائلين داخل عربات القطارات ينص عليه القانون، ولكن عدم إصدارها جاء نتيجة عدم إقدام الباعة على هذا الأمر، فهناك رخصة تسمى "بيع المتجول" للعمل بشكل قانوني في القطارات، لافتًا إلى أنه في حالة قيام البائع المتجول للأطعمة الغذائية المختلفة عليه استخراج شهادة صحية تثبت سلامة صحته ومدى تأهيله لهذا العمل للحفاظ على صحة المواطنين.
وأضاف الخشب، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الباعة الجائلين يتهربون من فكرة إصدار التراخيص اللازمة لعملهم، ويفضلون ممارسة عملهم دون ترخيص وبشكل غير قانوني، مما يعرضهم لأزمات عدة، مشيرًا إلى أن أسباب عدم إصدارها يعود بنسبة كبيرة على الباعة وليس الجهات المعنية، نتيجة اعتقادهم بأنهم سيدفعون أموال كثيرة لإصدارها، فضلًا عن تكاسلهم عن المجهود اللازم لاستخراجها من خلال الذهاب للمحليات والجهات الأخرى المعنية بإصدارها، مقترحًا عمل حملات توعوية في مختلف الوسائل الإعلامية لهؤلاء الباعة لتحفيزهم على إصدار رخصة عمل رسمية.
وأكد، أن إصدار التراخيص للباعة الجائلين لا تتطلب تكلفة مالية ضخمة لاستخراجها من قبل هؤلاء الباعة.
