السيارة الكهربائية في شوارع مصر.. الحكومة تتعاون مع شركات عالمية لتوطين الصناعة محليا.. خبراء: مصر ستصبح مركزا إقليميا.. الأسعار والبنية التحتية أبرز التحديات أمام انتشارها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصبحت السيارة الكهربائية في صدارة وسائل النقل الحديثة التى تحوز انتشارًا واهتمامًا واسعًا في كل أنحاء العالم، وفى ظل حرص مصر على مواكبة التطورات العالمية كان الاتجاه نحو الاعتماد على السيارة الكهربائية والاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة.

"البوابة نيوز" تناقش كيفية توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وتهيئة البيئة الحاضنة لتكنولوجيا السيارات، وأبرز مطالبات الخبراء في صناعة السيارات والاستعدادات الخاصة للحكومة المصرية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.

اتفق خبراء في قطاع السيارات، على أن اتجاه الحكومة المصرية مؤخرًا للاعتماد على السيارات الكهربائية، سيؤدى إلى تشجيع المستثمرين والمستهلكين على استخدامها وانتشارها في الأسواق المصرية، مؤكدين أنها ستوفر نحو ٣٠٪ للمستهلك من التكلفة التى تستخدم في سيارات الوقود.

وأكد الخبراء، أن السيارات الكهربائية «الملاكي» تواجه عدة تحديات أمام انتشارها في السوق المصرية، تتمثل في ارتفاع أسعارها نتيجة محدودية المركبات الموجودة حاليًا، فضلا عدم تقنين أوضاعها وتراخيصها، وعدم توافر البنية التحتية وانتشار محطات الشحن بمختلف الطرق السريعة، بالإضافة إلى عدم وجود مراكز صيانة لخدمة السيارات الكهربائية.

وأضاف الخبراء، أن العالم يشهد ثورة في عالم النقل البرى تتجسد في السيارات الكهربائية، حيث إن العالم توجه إلى الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والابتعاد عن مصادر التلوث، مشيرين إلى أن مصر بها نحو ١٣٠ نقطة شحن موزعة على ٧ محافظات بالوجه البحري، لخدمة ٣٠٠ سيارة كهربائية.

تجميع  السيارات

من جهته، أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة يتبعها شركتان في مجال تصنيع السيارات بشكل عام، هى الشركة الهندسية وشركة النصر، وستكون الأخيرة منوطة بإنتاج السيارات الكهربائية، وأوضح أنه تم التواصل مع شركة رائدة في الصين لتكون شريكا، ويستعد خبراؤها للقدوم خلال الشهر الجارى لإنهاء إجراءات الدراسة وبدء تأهيل شركة النصر وخطوط الإنتاج بها الشهر المقبل.

وأضاف توفيق، أن صناعة السيارات التقليدية تتراجع في العالم كله منذ نحو ٣ سنوات، لأن هناك تغييرًا في أسلوب المعيشة بفضل وجود شركات نقل حديثة فلم يعد امتلاك سيارة ضرورة للتنقل، ولن يكون لصناعة السيارات نفس الثقل في العشرين سنة المقبلة.

تحديات ومعوقات

كشفت رابطة مصنعى السيارات في مصر، عن أبرز التحديات والمعوقات التى تواجه انتشار السيارات الكهربائية في السوق المصرية، مؤكدة أن استخدام السيارات الكهربائية ستوفر للمستهلك من ٢٥ إلى ٣٠٪ من التكلفة التى تستخدم في سيارات الوقود.

يقول المهندس خالد سعد، الأمين العام للرابطة، إن مبيعات السيارات الكهربائية ضعيف في الوقت الحالى بسبب ارتفاع أسعارها نتيجة محدودية المركبات الحالية في السوق، فضلا عن النقص في البنية التحتية المتمثلة في شواحن السيارات الكهربائية، ومراكز الصيانة والخدمة، متوقعًا اعتماد العالم أجمع على استخدام السيارات الكهربائية بحلول عام ٢٠٥٠، واختفاء السيارات التى تعمل بالوقود والبنزين بشكل تدريجي.

وأضاف سعد لـ«البوابة»، أن البطارية تعد الجزء الأساسى في السيارة، وحال النجاح في تصنيعها محليًا، فهذا يسهل من عملية تجميع السيارات الكهربائية محليًا، لافتا إلى أن البطارية تمثل نحو ٦٠٪ من السيارة، قائلا: "أهم جزء البطارية والباقى سهل التصنيع".

وأوضح الأمين العام للرابطة، أن انتشار السيارات الكهربائية في مصر يتوقف على عدة عوامل، أبرزها تطوير البنية التحتية، من خلال الشبكة القومية للطرق وتركيب نقاط الشحن، ووجود مراكز خدمة لتلك السيارات، لخدمة الأفراد والعملاء، وإنشاء نقاط شحن متخصصة في المحال التجارية الكبيرة وبعض أماكن التجمعات والنوادى وغيرها. وذكر سعد، أن مدة شحن البطارية يستغرق ما بين ٣٠ إلى ٤٠ دقيقة، أما الشحن من خلال المصدر الكهربائى العادى يستغرق نحو ١٢ ساعة، وهذا غالبًا ما يكون بجوار المنازل، لافتا إلى إنتاج كميات كبيرة من السيارات الكهربائية سيؤدى إلى تخفيض أسعارها، لافتا إلى أن مصر ستصبح مركزا إقليميا في صناعة السيارات الكهربائية ويمكن تصديرها للخارج.

وتابع، أن استخدام السيارات الكهربائية يوفر للمستهلك من ٢٥ إلى ٣٠٪ من التكلفة التى تستخدم في سيارات الوقود، متمثلة في تكلفة الشحنة الواحدة للبطارية المستهلك التى تبلغ نحو ٥٠ جنيهًا، تستخدم في الرحلة، لقطع مسافة تصل ما بين ٢٥٠ إلى ٣٥٠ كيلومترا، فضلا عن توفيرها مبالغ مالية كبيرة للعملاء في خدمات التشغيل والصيانة، سواء «الزيوت والفلاتر والشحون، الوقود وقطع غيار»، وغيرها، كما أنها ستوفر للدولة أيضًا مبالغ دعم المحروقات.

وتوقع سعد، حصول السيارات الكهربائية المجمعة محليا على بعض الامتيازات والإعفاءات، تتمثل في إلغاء الرسوم والضرائب، لتمكنها من منافسة السيارات المستوردة بـ«صفر جمارك»، كما توقع أيضا دخول شركات سيارات جديدة لضخ استثمارات في قطاع السيارات الكهربائية لمواكبة التطورات العالمية.

وقال: إن بعض شركات السيارات المحلية ستتجه إلى تجميع المركبات الكهربائية خلال الفترة المقبلة من خلال إنشاء خطوط إنتاج جديدة بمصانعها لمواكبة العالم، متوقعا إنتاج أول سيارة كهربائية بحلول ٢٠٢٢، حال نجاح شركة «النصر» للسيارات في تصنيع البطارية.

«الصناعات الهندسية»: اجتماعات دورية لبحث ملف السيارات الكهربائية

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات: إنه تم تشكيل لجنة مكونة من الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع ووزارة الكهرباء والغرفة الهندسية باتحاد الصناعات، للنظر في ملف إنتاج السيارات الكهربائية محليًا.

وأضاف المهندس لـ«البوابة نيوز»، أن التحول للسيارات الكهربائية يحتاج إلى إمكانيات كبيرة وتطورات كثيرة، بالإضافة إلى الاهتمام بصناعة البطاريات، نظرا لأنها تمثل نحو ٦٠٪ من قيمة السيارة، مؤكدا أن هناك آليات كثيرة للعمل على إنتاج السيارات الكهربائية.

وأشار إلى أن اللجنة تعقد اجتماعات بصفة دورية لمناقشة التطورات والمستجدات وسبل انتشار السيارات الكهربائية في مصر والتحديات التى تواجهها.

90 مليونًا تكلفة تأهيل خطوط إنتاج «النصر للسيارات«

تحتاج شركة النصر للسيارات، إلى ٩٠ مليون جنيه لإعادة تأهيل وتحديث خطوط إنتاجها، لتجميع السيارات الكهربائية، حسب تصريحات اللواء أشرف ألبرت، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية لصناعة السيارات سابقًا، مشيدا باتجاه مصر إلى الطاقة النظيفة متجسدة في المركبات الكهربائية.

وقال اللواء أشرف ألبرت، إن خطوط إنتاج شركة النصر للسيارات ضعيفة وليست مؤهلة لتجميع السيارات الكهربائية في الوقت الحالي، ولذلك لا يمكن تجميع أو تصنيع أى سيارة كهربائية داخل الشركة حاليًا. وأضاف ألبرت لـ«البوابة»، أن تكلفة استثمارات تأهيل وتحديث خطوط إنتاج شركة النصر للسيارات تصل إلى ٩٠ مليون جنيه كحد أقصي، حيث تحتاج إلى تطوير خطوط الإنتاج وخطوط التجميع وخطوط لحام الجسم وخطوط الدهان، وتجهيز غرف الدهان والعازل لصاج السيارة حتى لا يتعرض للصدأ، بالإضافة إلى روبروتات لتركيب الكراسى والتابلوه وغيرها.

وأكد رئيس مجلس الإدارة السابق، أن انتشار السيارات الكهربائية محليا يتوقف على تطوير خطوط الإنتاج بشركة النصر، بالإضافة إلى إنشاء خطوط إنتاج جديدة، وتدريب العمالة بشكل جيد لتتمكن الشركة من تقديم منتجات بجودة عالية.

وأشار إلى إنشاء مصنع لبطاريات الليثيوم سيكون بداية انتشار السيارات الكهربائية داخل الأسواق المحلية، نظرا لأن البطارية تمثل نحو ٦٠٪ من قيمة السيارة. وذكر أن السيارات الكهربائية المجمعة محليا ستواجه تحديا كبيرا أمام المستوردة التى تدخل السوق المصرية بـ«صفر جمارك»، متوقعا زيادة سعر السيارة المجمعة محليا بنحو ٣٠٪ عن المستورد، مما يتطلب تصنيع بطاريات لشحن السيارات الكهربائية محليًا حيث إنها ستوفر نحو ٣٠٪ من قيمة السيارة المستوردة، وبالتالى يؤدى إلى زيادة المنافسة مع المستورد من الخارج. وأكد أنه لضمان انتشار السيارات الكهربائية في الشوارع المصرية، نحتاج إلى إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية الواحدة منها بها ٣ شواحن سريعة تبلغ تكلفتها الاستثمارية نحو مليون جنيه، أى نحتاج نحو ٩٠٠ محطة بمختلف محافظات الجمهورية، بتكلفة استثمارية ٩٠٠ مليون جنيه، وسيتم إنشاؤها على مراحل».

دارسة التحديات

أكدت رابطة الصناعات المغذية للسيارات في مصر، أن ملف السيارات الكهربائية يحتاج إلى دراسة جدوى اقتصادية، ودراسة التحديات والمعوقات التى تواجه انتشارها، ونوعية السيارات التى تنافسها بالسوق المحلية، والكميات التى سيتم إنتاجها وتغطية السوق المحلية وإنتاج فائض يسمح للتصدير.

وقال المهندس على توفيق، مؤسس ورئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن خطوط إنتاج شركة النصر للسيارات، ليست مؤهلة بالشكل الكامل في الوقت الحالى لتجميع السيارات الكهربائية، بينما تحتاج إلى تحديث وتطوير بعض خطوط إنتاجها.

وأوضح رئيس الرابطة، أنه يوجد عنصران مهمان في خطوط إنتاج السيارات الكهربائية بشركة النصر، أولهما عنصر التجميع باللحام وهو موجود ويمكن تطويره وتحديثه بأحدث التكنولوجيا، والثانى خط الدهان وهذا أيضا موجود ولكن سيعاد شحنه مجددا بالكيماويات وتشغيله، بالإضافة إلى تدريب العمالة.

وتابع توفيق: «لو اتعملت سيارات كهربائية للركاب ستكون محدودة في الوقت الحالى نتيجة ارتفاع سعرها وعدم تطوير البنية التحتية وعدم توافر مراكز الصيانة»، لافتا إلى أن شركة النصر توقفت قبل ذلك بقرار سياسى وليس لضعف طاقتها الإنتاجية.

وأشار إلى أن المنتج المحلى من السيارات الكهربائية يمكن المنافسة به في الأسواق العالمية، ولذلك يتطلب أن يكون المنتج المحلى ذا جودة عالية وبأسعار منافسة للاستمرار في منافسة السيارات الكهربائية الواردة من الخارج بـ«صفر جمارك». وتوقع رئيس الرابطة، ضخ استثمارات جديدة في الصناعات المغذية، لتوفير احتياجات إنتاج السيارات الكهربائية محليًا.

ثمن البطارية يشكل نحو ٢٥٪ من تكلفة السيارة الكهربائية، وذلك تعد العنصر الأساسى في السيارة، لافتا إلى أن نظام شحن السيارات الكهربائية مجانا.

1000 نقطة شحن بحلول 2021

يبلغ عدد نقاط شحن السيارات الكهربائية في مصر حتى الآن نحو ١٣٠ نقطة موزعة في ٧ محافظات بالوجه البحري، وفقا لتصريحات أحمد زين، خبير تسويق السيارات، متوقعا نمو مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم خلال الفترة المقبلة، مما ينعكس إيجابيًا على السوق المصرية.

قال أحمد زين، إن السوق المصرية توجد بها نحو ٣٠٠ سيارة كهربائية حتى الآن سواء خاصة بالأفراد أو التجار أو مستوردى السيارات المستعملة من الخارج، متوقعا نمو أعداد السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل دعم الحكومة لانتشارها بالسوق المحلية.

وأضاف زين لـ«البوابة»، أن إحدى الشركات المتخصصة في تسويق السيارات الكهربائية في مصر، أنشأت نحو ١٣٠ نقطة شحن في ٧ محافظات مختلفة، متوقعا وصول إجمالى نقاط الشحن لجميع الشركات إلى ١٠٠٠ نقطة بحلول ٢٠٢١.

وحول طرق شحن البطارية، يقول خبير التسويق، إنه يوجد ثلاثة أنواع للشواحن، الأول الشاحن البطيء وهو الموجود بالمنزل ويمكن شحن السيارة من خلال «الفيشة» وتصل المدة الزمنية لشحن السيارة إلى ١٢ ساعة، والثانى الشاحن العادى وهو الموجود في المولات والنوادى وداخل المدن، ويقوم بشحن البطارية خلال ساعتين، والأخير الشاحن السريع ويقوم بشحن البطارية خلال نصف ساعة، وهو موجود على الطرق السريعة.

وأكد زين، أن ثمن البطارية يشكل نحو ٢٥٪ من قيمة السيارة الكهربائية، وذلك تعد العنصر الأساسى في السيارة، لافتا إلى أن نظام شحن السيارات الكهربائية مجانا في الوقت الحالي، نتيجة لعدم إصدار تعريفة الدفع مقابل الشحن من قبل وزارة الكهرباء حتى الآن.

وأشار إلى أن إحدى شركات السيارات الكهربائية أرسلت بعض المهندسين والفنيين التابعين لها للخارج للاستفادة من الخبرات الأجنبية في قطاع السيارات الكهربائية وطرق صيانتها وخدمتها، لتقديم خدمة بجودة عالية للعملاء في السوق المحلية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دعوة عدد من المهندسين الأجانب لتدريب المهندسين والفنيين والعمال في مصر على كيفية التعامل مع السيارات الكهربائية داخل مراكز الصيانة، وتدريبهم على وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وحول العقبات التى تواجه انتشار السيارات الكهربائية في مصر، يقول «زين» إنها تتمثل في عدم تقنين أوضاعها وتراخيصها رغم أهميتها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها، لافتا إلى أن الشركات صرفت ملايين الجنيهات لتوعية المواطنين بأهمية السيارات الكهربائية، ولكن عقبة التراخيص كانت حجر عثر أمام انتشارها بالسوق المحلية.

واستكمل: «تسويق الشركات كانت بذرة لانتشار السيارات الكهربائية في مصر، إلا أن قرار منع الترخيص لمدة ٦ أشهر أدى إلى الحد من انتشارها بشكل كبير»، لافتا إلى أنه منذ ٣ أشهر صدر قرار بالسماح بالترخيص لمدة شهر واحد، على أن يتم تجديد الرخصة شهرا، متسائلا: «مين هيشترى عربية ويجددها كل شهر؟»، مطالبًا بأن تكون الرخصة دائمة وليست مؤقتة، قائلًا: «عاوزين نمر زرقة زى الناس مش نمر بني».

وطالب خبير التسويق، بضرورة حصول مالكى السيارات الكهربائية على تسهيلات وإعفاءات مثلما يحدث في دول الخارج، ومنها السماح بترخيص السيارة مثل التى تعمل بالوقود، فضلًا عن قيام البنوك بتقديم قروض ميسرة لمالكى السيارات لتسهيل شرائها، علاوة على اتجاه شركات التأمين على تأمين على أصحاب السيارات.

انتشار أتوبيسات الكهرباء يؤكد نجاح الدولة

قال حسين حلمي، خبير في صناعة السيارات، إن انتشار سيارات النقل الجماعى «الأتوبيسات» الكهربائية، يؤكد نجاح الدولة في الاتجاه إلى الطاقة النظيفة.

وأضاف حلمى لـ«البوابة نيوز»، أن انتشار مركبات النقل العام يرتبط بوجود جراجات خاصة بها يمكن تركيب نقاط الشحن بها وشحن تلك السيارات ليلًا والعمل بها نهارًا، مع تنظيم مواعيد الشحن حتى لا يحدث تكدس لتلك السيارات والاستمرار في العمل طوال ساعات اليوم.

وأوضح، أن الشرط الأساسى لتسويق السيارات الكهربائية في مصر، يتمثل في تطوير البنية التحتية، من خلال الشبكة القومية للطرق وتركيب نقاط الشحن، ووجود مراكز خدمة لتلك السيارات، لخدمة الأفراد والمستهلكين، وتحقيق عنصرى الأمن والأمان لهما، لافتا إلى أن تطوير البنية التحتية تحتاج استثمارات كبيرة تصل إلى مئات مليارات الدولارات لتغطية كل محافظات مصر.

وطالب خبير السيارات، الحكومة بضرورة وضع تشريعات وإصدار قوانين لتشجيع الشركات على إنتاج واستيراد السيارات الكهربائية من الخارج وتشجيع المواطنين على الشراء.

ولفت إلى أنه حتى الآن لا توجد تشريعات، بشأن كيفية تركيب ودفع رسوم تركيب الشواحن، واستخراج التراخيص والجهة المسئولة عن ذلك، وطرق محاسبة المستهلكين، والتشريعات الخاصة بالمرور.

وأشار إلى أن إعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك سوف يسهم في تشجيع المستهلكين والمستثمرين لاستيراد تلك السيارات من الخارج ودخولها الأسواق المحلية، بهدف الاعتماد على الطاقة النظيفة صديقة البيئة، مما يؤدى إلى خفض معدلات التلوث.