توجه النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، بسؤالًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، حول موعد التطبيق الفعلي للحد الأدنى للأجور في جميع الجهات الحكومية والذي صدر قرار بتنفيذه اعتبارًا من أول يوليو 2019.
وقال النائب، في بيان له اليوم الخميس، أن هناك بعض الوحدات الحسابية في مختلف الجهات الحكومية المستحقة لصرف الحد الأدنى للأجور انتهت من الصرف فعلًا وأصدرت أوامر بالدفع الإلكتروني، في حين أن هناك وحدات حسابية بالجهات الإدارية وتحديدًا في محافظة البحر الأحمر لم يطبق بها القرار.
وشدد على ضرورة استمرار التنسيق مع المسئولين المختصين بمختلف الجهات الإدارية الحكومية لضمان سرعة حصول العاملين على حقوقهم كاملة وفق القواعد المقررة، مشيرًا إلى ضرورة التأكد من توافر المخصصات المالية اللازمة للوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا في يوليو الماضي برقم 1627 لسنة 2019، برفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريا (بدلا من 1200 جنيه) انتهاءً بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.
