أكدت وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية التزامهما التام بأعلى درجات الشفافية في كل ما يتصل بمال الوقف والوحدات السكنية التابعة لهيئة الأوقاف.
وقالت الوزارة في بيان لها مساء اليوم: لا يوجد أي تفضيل ولا استثناء من القواعد العامة لأي شخص أو جهة، إنما هي ضوابط عامة وحاكمة وشفافة لجميع الأفراد والجهات بلا أي استثناءات أو تمييز لأي فرد أو جهة.
وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لتقديم هيئة الأوقاف لأي دعم أو تخفيض لأي شخص أو جهةٍ، إنما هي القواعد العامة على الجميع، وفق ما ينظمه القانون ولوائح العمل بهيئة الأوقاف.
