قال الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، إن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 11200مواطن، وذلك خلال الفترة من 25/7/2019 وحتى 1 نوفمبر 2019 وحتى تاريخه.
وأضاف محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية اليوم أنه جرى سداد 40 مليون جنيه رسوم فحص الطلبات، وذلك في إطار متابعة تفعيل القانون، وجرى الإعلان عن تلقي الطلبات عبر كافة الوسائل المتاحة بالمحافظة والوحدات المحلية والجمعيات الزراعية والمساجد والكنائس.
وأشار إلى أنه جرى تشكيل لجنة التقييم وتقدير مقابل التصالح بالقرار رقم 528 لسنة 2019 ضمت في عضويتها مقيمين عقاريين معتمدين لدى وزارة المالية، وقد قامت اللجنة بالفعل بتقدير مقابل التصالح لكافة الفئات وصدر قرارنا رقم 784 لسنة 2019 باعتماد مقابل التصالح الذى أقرته اللجنة، وقد تم نشره في الجريدة الرسمية.
وأكد محافظ القليوبية، أنه جرى تشكيل اللجنة الفنية المنوط بها المعاينة والبت في طلبات التقنين، حيث جرى التنسيق مع نقابة المهندسين بالقليوبية لموافاتنا ببيان بالاستشاريين والمهندسين المعتمدين الأكفاء لضمهم لعضوية اللجنة، وحاليا يوجد لجنة بكل مركز ومدينة وحي، مشيرا إلى أنه جرى رصد كافة الكتل والتمددات السكنية التي أقيمت بالمخالفة، وجرى إعداد خرائط بها وسلمت لهيئة التخطيط العمرانى للتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة تمهيدا لاعتمادها.
كما جرى التنسيق مع نقابة المهندسين بالقليوبية لإعداد قاعدة بيانات بالمكاتب الاستشارية التي تعمل في هذا المجال على مستوى الجمهورية وجرى تعميمه على الوحدات المحلية لإعلانه للمواطنين، وجرى التنسيق مع 7 مكاتب من المكاتب الاستشارية بمحافظات الجوار وعليه انخفضت تكلفة إصدار التقرير التى تحصل لصالح المكاتب من 10000 جنيه تقريبا إلى 2500 جنيه.
وأهاب المحافظ بجميع المواطنين المخالفين سرعة استغلال تلك الفترة الممنوحة والتوجه لتقنين أوضاعهم لتحقيق الاستقرار وإنهاء كافة المشكلات المتعلقة بالمخالفات البنائية، داعيًا كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في يناير 2020 أيًا كانت المخالفة، حيث سيتم استلام كافة الطلبات في الإدارات الهندسية.
وأضاف محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية اليوم أنه جرى سداد 40 مليون جنيه رسوم فحص الطلبات، وذلك في إطار متابعة تفعيل القانون، وجرى الإعلان عن تلقي الطلبات عبر كافة الوسائل المتاحة بالمحافظة والوحدات المحلية والجمعيات الزراعية والمساجد والكنائس.
وأشار إلى أنه جرى تشكيل لجنة التقييم وتقدير مقابل التصالح بالقرار رقم 528 لسنة 2019 ضمت في عضويتها مقيمين عقاريين معتمدين لدى وزارة المالية، وقد قامت اللجنة بالفعل بتقدير مقابل التصالح لكافة الفئات وصدر قرارنا رقم 784 لسنة 2019 باعتماد مقابل التصالح الذى أقرته اللجنة، وقد تم نشره في الجريدة الرسمية.
وأكد محافظ القليوبية، أنه جرى تشكيل اللجنة الفنية المنوط بها المعاينة والبت في طلبات التقنين، حيث جرى التنسيق مع نقابة المهندسين بالقليوبية لموافاتنا ببيان بالاستشاريين والمهندسين المعتمدين الأكفاء لضمهم لعضوية اللجنة، وحاليا يوجد لجنة بكل مركز ومدينة وحي، مشيرا إلى أنه جرى رصد كافة الكتل والتمددات السكنية التي أقيمت بالمخالفة، وجرى إعداد خرائط بها وسلمت لهيئة التخطيط العمرانى للتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة تمهيدا لاعتمادها.
كما جرى التنسيق مع نقابة المهندسين بالقليوبية لإعداد قاعدة بيانات بالمكاتب الاستشارية التي تعمل في هذا المجال على مستوى الجمهورية وجرى تعميمه على الوحدات المحلية لإعلانه للمواطنين، وجرى التنسيق مع 7 مكاتب من المكاتب الاستشارية بمحافظات الجوار وعليه انخفضت تكلفة إصدار التقرير التى تحصل لصالح المكاتب من 10000 جنيه تقريبا إلى 2500 جنيه.
وأهاب المحافظ بجميع المواطنين المخالفين سرعة استغلال تلك الفترة الممنوحة والتوجه لتقنين أوضاعهم لتحقيق الاستقرار وإنهاء كافة المشكلات المتعلقة بالمخالفات البنائية، داعيًا كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في يناير 2020 أيًا كانت المخالفة، حيث سيتم استلام كافة الطلبات في الإدارات الهندسية.
