«أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلى أخيرا، موافقتها على البدء في مشروع القطار الهوائي، أو القطار المعلق الذى يمر على الأماكن الأثرية بالقدس والمدن الفلسطينية، وتأتى مصادقة حكومة الاحتلال على بدء المشروع، بعد جدل أثير بداية العام الحالى كجس نبض للفلسطينيين عامة والمقدسيين خاصة الذين رفضوا الأمر برمته منذ بداية فكرة المشروع.
يعود مشروع القطار الهوائى إلى العام ٢٠١٣، حيث بدأت بلدية الاحتلال في القدس بفكرة إقامة قطار هوائى (تلفريك)، ينقل مستخدميه من المستوطنين من غرب القدس باتجاه حائط البراق، ويسهم في تعزيز الوجود الاستيطانيّ في محيط البلدة القديمة. وبحسب ما نشره الإعلام الفلسطينى فستكون المحطة الأولى للقطار بالقرب من المحطة القديمة لقطار القدس- يافا، ما يُسمّى اليوم «المحطة الأولى»، بمحاذاة حى الثورى أما المحطة الثانية ستكون عند جبل صهيون، حيث يمكن النزول إلى باب النبى داود، والمحطة الثالثة، ستكون في وسط حيّ وادى حلوة في سلوان، جنوب المسجد الأقصى، حيث يمكن النزول إلى باب المغاربة وحائط البراق من المخطط كذلك إضافة ٣ محطات مستقبلًا: عند بركة سلوان، كنيسة الجثمانية، وجبل الزيتون. وتشارك في تطوير هذه الخطة وزارتا المواصلات والسياحة الإسرائيليّتين، بادعاء أن القطار سيساعد في إيصال عدد أكبر من السياح والمسافرين إلى الأماكن الأثرية.
من جبل الزيتون إلى شرقي القدس
يربط القطار الهوائى وبحسب ما ذكره إعلام الاحتلال جبل الزيتون بحائط البراق شرقى القدس المحتلة ويمر بين حديقة الجرس المحاذية لحى الطالبية، وموقع في قرية سلوان، حيث تخطط جمعية إلعاد الاستيطانية لبناء مركز كبير للزوار وبين هاتين المحطتين، وسيكون للقطار الهوائى محطة أخرى في موقف جبل الزيتون.
وبحسب ما تسمى «الهيئة الوزارية لشئون السكن التى تضم ٩ وزراء على رأسهم وزير المالية الاحتلال موشيه كاحلون»، فإن القطار الهوائى سيكون قادرا على نقل نحو ٣ آلاف مسافر في الساعة في كل اتجاه، ويستغرق السفر نحو أربعة دقائق ونصف الدقيقة في عربات قادرة على استيعاب ١٠ مسافرين.
تكلفة المشروع
أعلنت حكومة الاحتلال أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع عام ٢٠٢١، بتكلفة ٢٢٠ مليون شيكل (٦٣ مليون دولار) كما نال المشروع عام ٢٠١٧ مصادقة الحكومة، ولاحقا مصادقة اللجان التخطيطية المختلفة، وذلك رغم الاعتراضات والدعاوى المتعددة التى قدمها الفلسطينيون في القدس، إضافة إلى اعتراضات اليونسكو واعتراضات مؤسسات أثريّة وحقوقيّة إسرائيليّة ترى أن المشروع يضرّ بوجه المدينة التاريخى والأثري.
اعتراضات قانونية
قدم المركز العربى للتخطيط البديل اعتراضا قانونيا لوزارة القضاء الإسرائيلية، ضد قرار الهيئة الوزارية لشئون السكن المصادقة مخطط القطار الهوائى (التلفريك) في القدس المحتلة، ويدرس الالتماس للمحكمة العليا ضده.
وأوضح المركز أنه لا يمكن المصادقة على المخطط في ظل وجود حكومة انتقالية، لا تملك كامل الصلاحيات وتعتبر حكومة مؤقتة، بالإضافة إلى المعارضة الأساسية التى يتبناها المركز كون هذا المخطط سياسيًا بامتياز، ولا يأتى بأى فائدة كما أعلن عن مساهمته في تخفيف أزمات السير في محيط البلدة القديمة.
وقدم المركز اعتراضًا مهنيًا شاملًا ضد هذا المشروع، وتم عرض مسوغاته أمام معدى المخطط، إلا أن القرار السياسى المحرك لعملية التخطيط وخصوصًا في القدس، رفض كل الاعتراضات التى قدمت ضد هذا المخطط في حينه، وتم إقراره في مطلع يونيو الماضي، استمرارًا لسياسة التهويد وتعزيز سيطرة المستوطنين في القدس.
فلسطين تشكو
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية إن المشروع الاستيطانى سيكون القضية الأساسية في الاجتماعات المقبلة في دورة اليونيسكو الجديدة.
وأضافت، «سيكون الموضوع برمته بندا رئيسا في كلمة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكى أمام الجمعية العامة لليونسكو في ١٥ نوفمبر الجاري».
وتابعت وزارة الخارجية الفلسطينية: «لن تمر الوزارة على هذه القضية الخطيرة مرور الكرام ودون اتخاذ خطوات جادة في المنظمة بشأنها، وفى حال فشلت منظمة (اليونسكو) في تحمل مسئولياتها إزاء قضية القطار الهوائي، فسوف تتم دراسة الوسائل القانونية الأخرى لإجبار الاحتلال ومنعه من الاستمرار في تنفيذ مخططاته الهادفة لتغيير الوضع القائم في القدس المحتلة».
إدانات فلسطينية
واعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات مصادقة ما تسمى «الهيئة الوزارية لشئون السكن» الإسرائيلية، على خطة «القطار الهوائي» الذى يربط جبل الزيتون بحائط البراق، استكمال للمخطط التهويدى للقدس العربية الإسلامية المسيحية وسلخها عن واقعها وتاريخها المقدسي. وأكدت الهيئة على تطرف وعنجهية حكومات الاحتلال المتعاقبة وإصرارها الفاضح على المساس بكل ما هو مقدس لدى المسلمين والمسيحيين بالقدس المحتلة.
وأشارت إلى أن تسعة وزراء في حكومة الاحتلال، وعلى رأسهم وزير المالية الإسرائيلى «موشيه كاحلون» يشكلون جزءًا رئيسًا في «الهيئة الوزارية» القائمة على المخطط. من جانبه، أشار الأمين العام للهيئة حنا عيسى إلى أن المخطط يمر بين «حديقة الجرس» المحاذية لحى الطالبية، وموقع في قرية سلوان، مؤكدًا خطورة المخطط المصادق عليه، لما له من دور في تهويد المدينة المقدسة. وأوضح أن هذا المخطط يعتبر مكملًا لمشاريع التهويد على الأرض من خلال الحفريات وسرقة التاريخ والآثار وبناء المستوطنات، إضافة إلى بناء الكنس والحدائق التلمودية.
