طالبت النائبة الدكتورة هبة هجرس،عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى وقيادات الوزارة بسرعة التحرك لتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه رغم صدور اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر الماضى الا ان تنفيذ المواد الرئيسية بالقانون لم يرى النور حتى الاّن.
وقالت هجرس في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة الذى عقد مؤخرا واستضاف الوزيرة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي وقيادات الوزارة قالت هجرس: حصل 500 ألف مواطن على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة إلا أن البطاقة لم تفعل حتى الآن وأن وزارة التضامن وهي الوزارة المعنية بالدرجة الأولى بتطبيق القانون لم تطبق أهم ما جاء في القانون وهو الجمع بين المعاشين أو الجمع بين الراتب والمعاش وان العاملين في التأمينات الاجتماعية يرفضون الاعتراف ببطاقة الخدمات المتكاملة كآلية لحصول أصحابها على احقية الجمع بين المعاش والراتب.
وتسألت هجرس لماذا لم توضح الوزارة آليات حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على سيارة مخفضة الجمارك وخاصة للفئات التى لم تكن تستطيع الحصول عليها قبل صدور قانون رقم 10 لسنة 2018.
وحول بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة طالبت هجرس وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة التحرك مع وزارة الصحة لإصدارها كون وزارة التضامن هى المسئول الأول وشريك رئيسى بحسب نص اللائحة التنفيذية في إصدار البطاقة
وفى ردها على ما اثارته النائبة الدكتورة هبة هجرس اكدت الوزيرة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سوف يتم تعميم منشور داخلى على كل إدارات وزارة التضامن الاجتماعي المعنية في المحافظات المختلفة بمنح كل حاملى بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة المستحقين الحق في الجمع بين أكثر من معاش والراتب
وحول حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على سيارة مخفضة الجمارك اشارت الوزيرة إلى ان الوزارة تمنح كل الأشخاص ذوى الإعاقة شهادة تقدم إلى الجمارك يتم من خلالها منحهم سيارة على أن تسترد قيمة التخفيض بمجرد تقديم الشخص ذوى الإعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الإعاقة بعد ان يحصل عليها
وعن سرعة إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لكل الأشخاص ذوى الإعاقة اوضحت وزيرة التضامن ان وزارة الصحة لم تبدء بعد في فتح موقع الوزارة للتسجيل لتوقيع الكشف الطبى وان وزارة التضامن سوف تتعاون مع وزارة الصحة لسرعة إنجاز استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لكل الاشخاص ذوى الإعاقة
بحيث لا يحدث ان يتم إصدار مجموعة بطاقات والتوقف عن الإصدار مثلما حدث في الـ 500 ألف بطاقة.
وفى ختام الاجتماع طالبت النائبة الدكتورة هبة هجرس الحكومة بإعلان جدول زمنى محدد المراحل والنطاقات الجغرافية لسرعة إصدار البطاقة ل12.5 مليون مواطن مصرى من ذوى الإعاقة حيث بلغ إجمالي عددهم 13 مليون مواطن مصري حسب إحصاء 2017، تم استخراج البطاقة ل500 ألف منهم فقط.
